صرح طارق عامر محافظ البنك المركزي عن إطلاق العملة الورقية الجديدة. وذلك في مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بحسب بيانٍ صادرٍ عن الرئاسة المصرية.
حيث اطّلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 31 تموز 2025 على عيّناتٍ من أوراق البنكنوت الجديدة. وذلك خلال اجتماع جمع بينه ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر.
إذ لفت عامر أثناء اجتماعه مع الرئيس المصري ورئيس الوزراء إلى ما تمّ من خطواتٍ لإنشاء المطبعة الجديدة للبنك المركزي. بالتعاون مع مركز الوثائق المؤمنة بما يخص توفير المواد الخام المتطورة حسب أحدث المعايير العالمية لأوراق النقد.
مواصفات العملة الورقية الجديدة
ستطرح العملة الورقية الجديدة من فئة الـ 10 جنيهات البلاستيكية والمصنوعة من مادة البوليمر. حيث تعتبر إحدى أكثر فئات البنكنوت تداولاً في الأسواق المصرية. وبعد طرح فئة الـ10 جنيهات بـ6 أشهر ستطرح عملة 20 جنيهاً بمواصفات تأمين عاليةٍ. إضافةً إلى تصميم يختلف عن مثيلاتها من النقود الورقية المتداولة حالياً.
كما وتتميز العملة الورقية الجديدة بطول العمر الافتراضي والذي يصل إلى 12 سنة مقابل سنة إلى عامين للعملات الورقية.
وسيطرح فئات النقد المصرية الجديدة في صورة “بوليمير”، حيث سيطرح بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة فى العالم.
وعلاوةً على ذلك تتسم النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة، وسماكتها قليلة. فهي تتيح عمراً افتراضياً أطول يقارب حوالي 5 أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن. إضافةً إلى أنها مقاومة للماء، وتتأثر بالأتربة بشكل بسيط، كما أنها صديقةٌ للبيئة. وذات قابلية أقل كثيراً في التلوث في حال تم مقارنتها مع فئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير.
إدارة البنك المركزي المصري للأزمة خلال جائحة كورونا
أوضح طارق عامر في الاجتماع نجاح البنك المركزي المصري فيما يخص إدارة الاحتياطي الأجنبي خلال جائحة “كوفيد-19”. حيث بيّن أنه “ارتفع من 37 مليار دولار إلى 40.5 مليار دولار. وهذا ما يعكس معاودة الاقتصاد المصري لمنهجه المتماسك ولأدائه القوي في وقتٍ قياسيٍ وفقاً للخطة المتبعة من قبل الحكومة لإدارة الأزمة”، وذلك بحسب بيان الرئاسة المصرية.
تطوير أداء القطاع المصرفي كإطلاق العملة الورقية الجديدة
في نفس السياق وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،أثناء اجتماع يوم 31 تموز 2025 ، بـ”مواصلة تطوير أداء القطاع المصرفي، مؤكداً على دوره في تقديم الخدمات المالية لمختلف فئات المواطنين ضمن منظومة البنوك”.
كما أشار الرئيس السيسي إلى ضرورة العمل على ثبات السياسات الهادفة لاستقرار أداء القطاع النقدي، بغرض تعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة وقدرة البنك المركزي على تمويل المبادرات التنموية المختلفة تجاه الأفراد والفئات متوسطي ومحدودي الدخل، والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرات التمويل العقاري.
في الختام نهنئ الشعب المصري على تطوراته المتسارعة بما يتعلق بشؤزن الاقتصاد. ونأمل أن تتطور بلداننا لتصبح على النحو الذي نأمل فيه وننتظر أن نصبو إليه في مسيرة حياتنا.