صرح البنك الدولي عن استراتيجية جديدة وضعها ضمن خطته لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني على مدى ال4 سنوات المقبلة.
حيث شملت الاستراتجية مؤسسة ضمان القروض (ميغا) ومؤسسة التمويل الدولية (آي إف سي) التي تهدف فئات معينة من المجتمع الفلسطيني من ضمنهم النساء، والأطفال والفقراء.
لكي تقوم على تأمين حاجاتهم ومساعدتهم لتخطي الأزمات .
نتائج اجتماع البنك الدولي حول دعم الاقتصاد الفلسطيني
بداية جاء اجتماع مجلس البنك الدولي في الأمس حول بدأ العمل باستراتيجية جديدة لدعم الاقتصاد الفلسطيني بكافة فئاته.
حيث تناول البيان فكرة البنك حول العمل على خطة بعيدة الأمد لتحقيق مستوى اقتصادي عالي من خلال دعمه لجميع المشاريع والاستثمارات لإنشاء اقتصاد قوي متماسك.
ومن ناحية أخرى ركز البنك الدولي على أهمية ودور المؤسسات التي تعمل على دعم الفئات الشعبية الفقيرة والعمل على تحسين وضع النساء والشباب . ضمن خطة المؤسسات من بينهم مؤسسة التمويل الدولية آي إف سي ومؤسسة ضمان القروض ميغا.
فيما سيتابع البنك عمله على نشر روح العمل مقابل المال ودعمه للشعب الفلسطينيين وتحسين أوضاعه و العمل على جعله يخرج من الأزمات التي يعاني منها دون خسائر.
بالإضافة إلى تقديم المساعدة وحماية الشعب الفلسطيني من الفقر.
استراتيجيات البنك الدولي بخصوص الاقتصاد الفلسطيني
تجلت الأهمية الإستراتيجية الجديدة حول جعل فلسطين مندمجة في العالم الخارجي.
لا سيما في الأسواق الدولية وفتح أبواب التبادل التجاري ودعم الأسواق الوطنية وتنشيط تجارة الطاقة عالميا.
وفي ذات السياق أدرج البنك ضمن خدماته رغبته في رعاية الشركات الجديدة ودعم المشاريع الصغيرة والناشئة .
بالإضافة إلى متابعة المؤسسات عن طريق جعل مرونة في العمل وزيادة القوى العاملة وتأمين فرص العمل وتخفيض نسبة البطالة .وأيضا” نشر التعليم و توضيح أهمية العلم وكذلك دعمه للجانب الصحي والطبي.
بينما تابع البنك العمل حول تنشيط ودعمه للمجال التكنولوجي والقطاع الخاص وتعزيز قدرة البنك على الإنجاز في نشر المعلومات والخدمات بل وجعل الشعب يتعاون معه لدعم الاقتصاد الفلسطيني.
الاقتصاد الفلسطيني بعد جائحة كورونا
يذكر أن جائحة كورونا خلقت أزمات اقتصادية في كافة بلدان العالم من ضمنهم فلسطين التي شهدت تراجع كبير في اقتصادها.
حيث تقلص حجم نشاط عملها تزامن مع انخفاض مستوى الدخل. و من ناحية أخرى تراجع الإنتاج المحلي الفلسطيني بنسبة 11, 5%خلال عام 2025.
وبناء على ذلك يسجل معدل الفقر داخل الأراضي الفلسطينية ارتفاعا نحو 30% منذ 2016 إلى اليوم إي 1, 4مليون شخص فلسطيني تحت خط الفقر. كما بلغ حجم العجز السنوي أكثر من مليار دولار.
نهاية وضح شانكار مكايلي إن الاقتصاد الفلسطيني لن يتمكن من إطلاق كامل إمكانياته دون التوصل إلى اتفاق للوضع النهائي (مع إسرائيل).
كما لا بد من تدعيم المؤسسات كافة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز النمو الأطول أجلاً.
اقرأ أيضا: ● زكاة الفطر في شهر رمضان المبارك لعام 2025 في سوريا.
● أسعار المواد الغذائية في سوريا تسجّل انخفاضاً في نشرة التموين الجديدة.
● ارتفاع أسعار السيارات في مصر بسبب أزمة الرقائق العالمية. . وسيارات جديدة في الأسواق.