سعر الاسمنت والسيراميك في الكويت إلى ارتفاع في حال تم تطبيق قرار الرسوم الجمركية الجديدة على واردات الكويت من مادتا الكلنكر والسيراميك الصناعيّتين.
صناعة الاسمنت والسيراميك
حيثُ أفادت المصادر بأن مادة الكلنكر تعتبر مادة أساسية تحويلية لصناعة المنتجات الإسمنتية بجميع أنواعها. حيث إن إنتاج طن واحد من الاسمنت يحتاج إلى 95% من مادة الكلينكر. ومع ذلك لا يوجد في الكويت إلا مصنع وحيد لإنتاج هذه المادة ألا وهو مصنع إسمنت الكويت. وذلك على عكس باقي دول الخليج العربي التي لديها تعدد وتنوع بمصانع إنتاج هذه المادة. وذلك لوجود المواد الطبيعية من الجبال وتوفر الغاز. ويكفي أن نعلم أن أقل دولة خليجية لديها ما بين 4 إلى 5 مصانع لإنتاج مادة الكلنكر (المادة الأساسية لإنتاج المواد الاسمنتية).
وعلى فرض وقوع خلل في مصنع الانتاج الوحيد في الكويت، فإن ذلك سوف يؤدي إلى تعطل إنتاج الكلنكر وبالتالي إيقاف صناعة الاسمنت بالكامل. بغض النظر عن أن احتكار إنتاج هذه المادة لدى مصنع وحيد بالكويت سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار. خاصة إذا ما عرفنا أن إنشاء خط إنتاج لتصنيع مادة الكلنكر بالكويت لمصانع الاسمنت الاخرى يتطلب توفير الغاز الذي لا يتوافر بالكويت، بحسب ما أفادت به مؤسسة البترول الكويتية.
على ذات الصعيد، يمكن القول بأن مصانع الاسمنت الكويتية التي يبلغ عددها 4 مصانع تعتمد على استيراد مادة الكلنكر من الخارج. حيث اعتمدت هذه المصانع عند إنشائها على دراسة سوقية محددة بالأسعار والقيمة الشرائية للمواد الأولية. كما تم الحصول على قروض إنشاء هذه المصانع من البنوك الكويتية، وبالتالي فإن حدوث أي تغير بأسعار المواد الأولية قد يؤدي إلى عدم قدرة هذه المصانع على دفع الأقساط المترتبة عليها لدى البنوك. وذلك بسبب التغير في أسعار المواد الأولية التي تشكل 95% من إنتاج مادة الاسمنت.
ارتفاع الأسعار
أكدت المصادر أنه في حال إقرار ضرائب على مادة الكلنكر المستوردة من الخارج. فإن مصانع إنتاج الكلنكر في دول مجلس التعاون الخليجي والدول المحيطة ستقوم تلقائيا برفع أسعارها للاستفادة من هذا القرار. وبذلك فإن مصانع الاسمنت المحلية ستكون هي المتضرر الوحيد. ناهيك عن أن أي آلية للضرائب على الكلنكر ستنعكس آثارها سعر الاسمنت في الكويت (المواطن والمقاول والعقود الحكومية الإنشائية). من المنتجات الاسمنتية والتي هي عبارة عن (أكياس الاسمنت – الخرسانة الجاهزة – الطابوق الاسمنتي – البريكاست – البلاط المتداخل – الكربستون – الأرصفة).
كما نشير الى ان الموضوع يجب أن يكون واضحا للقارئ أنها مصالح اقتصادية أكثر منها سياسية ولا يجب أن تكون على حساب المواطن البسيط. كما نشير الى ان الكثير من قرارات فرض رسوم على الواردات تم رفضها لانعكاسها المؤكد على المستهلك والمشاريع الخاصة بالدولة. وأهمها فرض رسوم على مقاطع الحديد والتي تم رفضها من مؤسسة البترول لأهمية الحفاظ على مستوى التسعير لتلك المشاريع.
وخلاصة القول – بحسب المصادر الصناعية التجارية – فإن تجاهل الخلل القانوني المرتبط بالقرار، ومنها عدم تشكيل هيئة قضائية تنظر بالتظلمات. لا يمكن اعتباره سوى حرب سياسية والمغزى منها جر الكويت لها، وهي التي تنتهج سياسة التوازن بعلاقاتها مع كل دول العالم.
كما شددت المصادر على أهمية الأخذ بعين الاعتبار بالآراء القانونية الصادرة في هذا الخصوص لتجنب خسارة الشأن السياسي والاقتصادي والقانوني. كما هي تجنب خلق منظومة احتكارية لبعض المنتجات والأصناف التي تدخل في استخدامات المواطن اليومية وترهق كاهله.
– اقرأ ايضاً : الكويت تعزز نموها الاستثماري بالإمارات وتحتل المركز الاول من الاستثمارات الخليجية