مقاضاة الشركات المصرية غير الملتزمة بالفاتورة المالية الإلكترونية في مصر، فقد صرح وزير المالية المصري أنه ستتم إحالة الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية، إلى النيابة اعتباراً من منتصف الشهر الجاري.
وقد صدر قرار إلزامي بانضمام الشركات إلى المرحلة الثانية من تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية بدءاً من منتصف شباط الماضي، وذلك وفقاً لنص المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2025.
وسوف يتم إلزام الشركات بتسجيل مبيعاتها ومشترياتها على النظام الإلكتروني، ويجب إلزام كل ممول أو مكلف على إصدار إيصال بشكل إلكتروني، وتم إلزام 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين بتطبيق نظام الفاتورة الجديد.
وطالب وزير المالية الشركات بسرعة إلى اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإجراء التكامل معها مشدداً على ضرورة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
ويستهدف قرار مقاضاة الشركات غير الملتزمة بالفاتورة المالية الإلكترونية، إلزام الشركات في تعزيز الحوكمة، وحصر المجتمع الضريبي، والحد من التهرب إضافةً إلى تقليل حجم الاقتصاد غير الرسمي على نحو يسهم في ضمان تحصيل حق الدولة.
قرار مقاضاة الشركات وأهميته لتطبيق المرحلة الثانية
يأتي قرار مقاضاة الشركات غير الملتزمة بالفاتورة المالية الإلكترونية، ضمن الإجراءات اللازمة لتعزيز تطبيق المرحلة الثانية لنظام الفاتورة الالكترونية.
ويصل عدد الشركات التي انضمت إلى نظام الفاتورة الضريبية الإلكترونية إلى نحو 350 شركة، وخلال شهر أيار سوف تنضم باقي الشركات المصنفة ضمن فئة كبار الممولين، وسوف يستكمل انضمام باقي الشركات المتوسطة والصغيرة قبل منتصف العام الحالي.
وضمن نص قرار مقاضاة الشركات غير الملتزمة بالفاتورة الإلكترونية، أدرجت عقوبة مخالفة القرار بغرامة قدرها بين 20 ألف جنيه ومليون جنيه، وذلك طبقاً للمادة 71 من قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.
وكانت الحكومة المصرية أطلقت المرحلة الأولى من منظومة الفاتورة المالية الإلكترونية منذ تشرين الثاني عام 2025، على أن يستكمل دخول باقي الشركات المسجلة في مصلحة الضرائب المصرية سواء كانت حكومية أو قطاع خاص في حزيران 2025.
خطة التنمية المستدامة ونظام الفاتورة الإلكترونية
هذا وقد وضعت الدولة خطة تنموية مستدامة حتى عام 2030 لمختلف الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، وتطبيق خطة التنمية المستدامة يتطلب تحقيق مستهدفات الدولة المالية التي تساعد على تحقيق خطتها.
وسوف تساهم الفاتورة الإلكترونية في إحداث ثورة للتكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد غير الرسمي إلى نظيره الرسمي.
وتدعم وزارة المالية الشركات الصغيرة والمتوسطة على التحول الرقمي واستخدام الفاتورة المالية الإلكترونية، وتقدم كل
التسهيلات للشركات للانضمام إلى المنظومة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.
مزايا الفاتورة الإلكترونية
ستساعد الفاتورة الإلكترونية الممولين في التحقق من صحة البيانات للفواتير المقدمة لأطراف التعامل قبل إصدارها، إضافةً إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات، وسوف تساعد الفاتورة الإلكترونية على تخفيف العبء الإداري.
وأيضاً، الاستغناء عن أرشفة الفواتير وتبسيط إجراءات فحص الشركات، وتيسير إجراءات رد الضريبة إلى الممول عند حدوث أية أخطاء أو دفع مبلغ بشكل زائد، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.