برنامج “شريك” لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، فقد نشرت وكالة الأنباء السعودية التفاصيل حول تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك”، والذي تم إطلاقه مساء يوم الثلاثاء 30/03/2023.
تم تسمية برنامج “شريك” لأنه يجسد روح التعاون والشراكة بن القطاعين العام والخاص، لتحقيق فوائد ضخمة للاقتصاد السعودي والشركات الخاصة الكبرى، وسيكون برنامج شريك جزء أساسي من خطة النمو الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة.ويعكس إطلاقه، اهتمام القيادة السعودية بشكل دائم بمستوى معيشة المواطن ورفاهيته، وهو ما تهدف إليه المملكة بشكل دائم وتحاول تعزيزه وتطويره.
واشتكى القطاع الخاص في السعودية من (منافسة صندوق الاستثمارات العامة)، وشح المشاريع المحفزة للقطاع الخاص وعملياته التشغيلية والتي تعزز من ربحيته.
وقد شعرت الشركات الخاصة بخطر الإقصائية التي حدت من نشاط القطاع الخاص وإمكانية توسعه على الرغم من أهداف المملكة
ورؤية 2030، التي شددت على أهمية تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للاقتصاد.
ويأتي برنامج شريك لتحقيق متطلبات التحول الوطني، وخلق نموذج عمل حكومي قادر على تحمل أعباء المرحلة القادمة والتحديات، وإضافةً إلى استكمال البيئة التشريعية الداعمة للقطاع الخاص.
برنامج “شريك” السعودي
يركز برنامج شريك على إطلاق ما يصل إلى 5 تريليونات ريال سعودي من استثمارات القطاع الخاص حتى عام 2030. وتم تصميم البرنامج ليقدم الدعم عبر عدد من النشاطات الاقتصادية والتعاون المالي والنقدي والتشغيلي والتنظيمي والاستثمار في الأصول.
ويتاح البرنامج حالياً للشركات الخاصة الكبرى ذات المشاريع التي سوف يكون لها أثر كبير على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ويهدف برنامج شريك السعودي إلى تعزيز قوة الاقتصاد السعودي من خلال :
زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة وتسريع الخطط الاستثمارية للشركات الكبرى، ويسعى البرنامج إلى تعزيز عائدات المملكة غير النفطية، وتمهيد الطريق إلى اقتصاد مرن ومتنوع.
مسؤوليات برنامج “شريك”
تتماشى مسؤوليات البرنامج مع أولويات رؤية المملكة 2030، فقد كان السبب الرئيسي لإطلاق البرنامج تعزيز وتنويع الاقتصاد السعودي، وتهيئة فرص للتفاعل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وسوف يعزز البرنامج من سمعة المملكة لتكون بيئة جذابة للأعمال والاستثمارات التي تبحث عن أفضل العوائد، وستتلقى كل شركة دعم خاص وتستفيد من الدعم الحكومي الأمر الذي يؤدي إلى تسريع الخطط والبرامج الاستثمارية.
كيف تتم الاستفادة من البرنامج؟
يجب على الشركات الكبرى لكي تستفيد من البرنامج إثبات قدرتها على استثمار حد أدنى يبلغ 20 مليار سعودي على عشر سنوات، والقدرة على استثمار 400 مليون ريال في كل مشروع إضافي.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة طرف قيادي من الأمانة العامة المستحدثة للمساعدة في إدارة البرنامج، ويتولى محافظ الصندوق منصب رئيس اللجنة التنفيذية لاستثمارات الشركات الكبرى.
وسوف يتم تقديم أي دعم مالي مباشر للشركات الكبرى، ويتم التفاوض بين الأطراف المعنية ومن المحتمل أن يكون تأثير الحوافز بخفض تكلفة المشاريع الاستثمارية التي تنفذها الشركات الكبرى.
ويعد برنامج شريك من أهم الركائز الأساسية لتنمية الاقتصاد السعودي ويقاس الأداء بناءً على التنفيذ الناجح للمشاريع ذات الأهمية الوطنية.