مع إعادة فتح قناة السويس وحركة المرور البحريّ، تراجعت أسعار النفط، وارتفعت أسعار الدولار بالتزامن مع يوم الثلاثاء 30 مارس، حيثُ هبطت عقود برنت بنحو 84 سنتا، أو %1.29، عند 64.14 دولار للبرميل، في حين سجلت العقود الآجلة للنفط الأمريكي عند التسوية 60.55 دولار للبرميل، منخفضة 1.01 دولار أو %1.64، كما ارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية وصعد إلى أعلى مستوى في عام مقابل الين، أثّر ذلك بشكلٍ جوهري على أسعار النفط، فقد أدى ارتفاع الدولار إلى جعل النفط الخام المسعر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين بعملاتٍ أخرى.
توقعات اجتماع أوبك+
في غضون هذا الصعود يتم الانتباه إلى اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك+”، فمع تراجع المخاوف بما يخص نقص الإمدادات المادية، ستراقب السوق العالمية اجتماع الدول الأعضاء وحلفاءها من بينهم روسيا، حيثُ يجدر بالذكر بأنّ إجتماع أوبك ينعقد مرتين كل سنة تقوم من خلالهما منظمة أوبك بتحديد حصص إنتاج النفط لكل من الدول الـ13 الأعضاء، هذه الحصص مهمةٌ لأنّها تؤثر على العرض العالمي من النفط ، وبالتالي على سعره، حيثُ يتوقع المحللون من خلال هذا الاجتماع تمديد قيود الإمدادات لتعويض توقعات الطلب الضعيفة؛ وقالت محللة لأسواق النفط تعمل لدى “ريستاد إنرجي لويز ديكنسون”، عقبَ انخفاض أسعار النفط بعد فتح القناة: “كما كان متوقعاً، الزيادات السعرية التي تراكمت أثناء إغلاق قناة السويس كانت قصيرة الأجل، وهي الآن تُمحى مع عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها تدريجيا”.
هل هناك تأثيرات دائمة لأزمة القناة؟
بعدَ إعادة تعويم السفينة بنجاح تراجعت مؤشرات النفط والغاز كما توقع محللون، وارتفعت أسعار الدولار مقابل العملات الأخرى ليستقر، كما أعلنَت هيئة قناة السويس أن مرور السفن المنتظرة قد يستغرق ما يصل إلى ثلاثة أيام، فيما قال مصدر بالقناة إن أكثر من مائة سفينة ستتمكن من دخول القناة يومياً مما قد يسبب تأخير ملاحي، كما أنّ شركة ميرسك للشحن ذكرت أن الاضطرابات في نشاط الشحن العالمي قد يستغرق زوالها أسابيع وربما عدة أشهر، كما أنّ العديد من الشحنات كانت قد حولت رحلاتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح الذي سيكلف الشركات تكاليف إضافية، فقد يشهد العالم غلاءً مؤقتاً في بعض السلع الإلكترونية والسيارات، كما أنّ التأخيرات في توريد النفط سبب أزمة شحٍّ في الكثير من الدول العربيّة كلبنان وسوريا لم تغطى للآن، كم أن الحكومة المصرية تكبدت خسائراً في احتياطي العملة الصعبة، فكل يومٍ توقفَت فيه المرور عبر القناة، تكبدت مصر خسائر تزيد على 15 مليون دولار كرسومٍ على مرور السفن، عدا التكاليف المترتبة عن توقف أعمال خدمة السفن وأطقمها والأعمال الأخرى التي تساهم في إنعاش المدن المصرية على طول هذا الممر المائي.