ارتفعَ سعرُ زيت المائدة في الجزائر تلقائياً من قبل المنتجين، حيثُ عممَ المنتجين من أنفسهم زيادةً في أسعار زيت المطابخ بمتوسط 5 دينار جزائري، حيثُ صرحَ رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج طاهر بولنوار، في تصريح إعلامي أنّ قرار الزيادات في الأسعار جاء باتفاق بين منتجي هذه المادة، لكن دون تحديد أسباب هذه الزيادات وأوضح بولنوار أنّ المنتجين عمّموا الزيادة في أسعار زيت المطابخ بمتوسط 5 دينار للّتر الواحد على كل العلامات، حيثُ تم رفع سعر قارورة الزيت سعة 5 لتر بـ 20 دينار جزائري، ورفع سعر قارورة الزيت بسعة لترين بـ10 دينار.
تبريرات غير مقنعة وسط غضبٍ شعبي
أصبح زيت المائدة في الجزائر الشغل الشاغل للمواطنين بعد ارتفاع أسعاره في الأيام الماضية، وندرتَهُ في الأسواق. لكن رئيس مجمع “سيفيتال” أسعد ربراب نفى الأمر مؤكداً أنّ هناك فائضاً في الإنتاج، ومن جهته، يعتبر طاهر بولنوار أنّ الأزمة مفتعلة من بعض التجار الذين يحاولون احتكار البيع، جيثُ يذكر أن الزيت ليس المادة الوحيدة التي ارتفع سعرها في الجزائر، بل هناك مواد أخرى مثل اللحوم والأسماك والعجائن الغذائية والحليب، وطالبَت جمعيات حماية المستهلك بتدخل حكومي فوري، بعد قرار الشركات المصنعة ، رفع أسعار زيت المائدة دون أي مبرر معتبرةً القرار سرقةً علنيّةً للمواطنين الذين باتوا يشتكون من تدهور خطير في قدرتهم الشرائية تزامناً مع انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار، وسطَ تحججٍ مستمر من قبل المنتجين بارتفاع التكاليف اللوجستيّة للتصنيع، والنقل والتعبئة. و عبرَ مواطنون لوكالة أنباء الجزائر عن أن رفع أسعار الزيت أو باقي المواد الأساسية، وخصوصا في ظل الجائحة هي زيادة تعسفية على المواطن، مستنكرين أي زيادة في الأسعار لأنها غير مبررة اقتصادياً، خاصة أنها تأتي في وقتٍ صعب على جميع الفئات الاجتماعيّة، مما دعا لإطلاق حملة على مواقع التواصل دعوا الجزائريين من خلالها إلى مقاطعة الزيت إلى غاية خفض الأسعار، خاصةً و أن بعض المحلات التجارية تفرض على الزبائن الذين يشترون السميد بدل اقتناء زيت المائدة لتحقيق هامش أرباح معتبر إضافي، وبسببِ الندرة الكبيرة في زيت المائدة فقد ارتفعت أسعار جميع الأنواع، حيثُ بلغَ سعر زيت “فلوريال” 5 لتر 960 دينار، زيت “لابال” 620 دينار، و “عافية” 960 ، و زيت “القطرة الذهبية بينما تظلُ باقي الزيوت غير متوفرة في الأسواق.
تحدٍّ لقرارِ منعِ تصدير الزيت
توقفَ تصدير الزيت الجزائري إلى الخارج منذ مارس الماضي 2025، بعدَ إصدارِ السلطات الجزائرية قراراً يحظر تصدير عدد كبير من السلع، في ظل انتشار فيروس كورونا، وبموجٍب القرار الذي صدر حينها، تم حظر تصدير أكثر من 1200 منتج من الجزائر من ضمنها زيت الزيتون، ولكن منتجي زيت الزيتون يطالبون برفع الحظر، والسماح لمنتجي الزيت بتصديره نظراً لخسائر فادحةٍ تكّبدوها، فتساءل نجيب، أحد مصدري الزيوت لفرنسا، حول سبب إعفاء التمور من الحظر، والسماح بتصديرها، فيما تم فرض القيود على زيت الزيتون الذي تطلبه الجالية الجزائرية في أوروبا بشكل كبير، إلى جانب المستهلكين الأوروبيين، مضيفاً أن قرارات الحظر بشأن الصادرات الغذائية يجب ان تكون عامةً دون انتقاء مادة دون اخرى. وفي خضم كل ما يحصل، أكدَّ وزير التجارة كمال زريق، أن أزمة الزيت التي عرفتها السوق الوطنية ستنهي قبل حلول شهر رمضان، مشيراً إلى انّ هناك عصابةً إفتعلت الأزمة من أجل المضاربة و الاحتكار، وأضافَ ان في الجزائر 6 مصانع تعمل ليلاً ونهاراً للإنتاج، و احاطَ أن إحتياطي مادة زيت المائدة يكفي الجزائر إلى غاية نهاية شهر السادس.