قامت وزيرة التخطيط المصرية “هالة السعيد” يوم الاربعاء 24 آذار، بإعلان تصريحٍ لها نيابةً عن وزارة التخطيط.
قائلةً: “إنّ الوزارة تتوقع وحسب المعطيات الموجودة نمو اقتصاد مصر سوف يبلغ 5.4% في السنة المالية القادمة 2025-2023”.
كما تتوقع مصر نمو الاقتصاد بنسبة 3.3% في السنة المالية الحالية 2025-2023.
مجلس الوزراء
حيثُ وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأخير اليوم، على تطبيقِ خطةِ التنمية المستدامة المقررة لعاميّ 2025/2023، والتي قامت الدكتورة هالة السعيد بعرضها.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، خلال اجتماعها بعض التوقعات الإيجابية من جانب المؤسسات الدوليّة المتوقعة حول معدل النمو الاقتصادي الكلّي لمصر، لافتةً أنّ تقديرات المؤسسات الدولية حالياً لمعدل النمو الاقتصادي الكلّي في مصر تتراوح بين 2.4 ـ 3% عام 2025/2023، و4.2 ـ 6% عام 2025/2023.
أيضاً، سجّلت وكالة فيتش مؤخراً أعلى تقديراتها لنمو الاقتصاد المصري في مارس 2025، كما توقعت أن يعاود الاقتصاد المصري نموه السريع لمعدلاته السابقة ما قبل جائحة كورونا ليسجل 6% عام 2025/2023، وهذا بالطبع مدعوماً بتعافي عددٍ كبيرٍ من القطاعات الاقتصادية المهمّة، كما عدّلت “فيتش” التصنيفَ الائتماني الأخير لمصر عند درجة +B مع نظرةٍ مستقبلية مستقرة، مدعومةٌ بكاملِ قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمواجهة والحفاظِ على استقراره خلال أزمة كورونا.
مبادرات
كما تطرقت وزيرة التخطيط المصرية مرة أخرى إلى مبادراتِ وبرامج قطاع النقل وتسهيل الحركة المرورية، وضمانِ أمنها الكامل وخفض الوقت المستغرق في النقل، وتتضمن تنفيذ 10 محاور عرضية على نهر النيل،وهذا لربط التجمعات الصناعية والعمرانية الجديدة، والقيام بإنشاء 15 كوبري على الرياح البحري، وتطوير الطريق الدائري السريع، وأيضاً مبادرات وبرامج قطاع الإسكان بواقع 99 مشروع مياه شرب وصرف صحي بالكامل، ومبادرات وبرامج قطاع الاتصالات وقطاع الكهرباء والطاقة.
عرضت الدكتورة هالة السعيد “أبرزَ سمات الخطة الاستثمارية الكاملة الموجهة لمبادرة حياة كريمة، وتوزيع مخصصاتها في خطة عام 2025/2023، والتي هي أهم المستهدفات التنموية للمبادرة في الخطة المشار إليها آنفاً.
كما أوضحت أنّه يتم الآن استكمال مشروعات الري باعتمادات 5.8 مليار جنيه مصري، بعدد 297 مشروعاً بالكامل، واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بواقع 266 مشروعأً باعتمادات 12.2 مليار جنيه مصري أيضاً، واستكمال مشروعات المدارس باعتمادات 1.7 مليار جنيه، بإجماليّ 7230 فصلاً، وتنفيذ 172 مدرسة جديدة، مع تنفيذ 15 مستشفى، 788 مركز شباب وملعباً خٌماسياً.
كما شملت الأهداف الاستراتيجية للمبادرة كذلك “وفق ما ذكرته الوزيرة”
التوسعُ في إتاحة وتحسين جودة الخدمات التعليمية،وهذا عبر إنشاء الجامعات الحكومية في كافة المحافظات المصرية، وإنشاء الجامعات الأهلية، إلى جانب ربط منظومة التعليم الفني بسوق العمل والتوسع في الجامعات التكنولوجية.
وزيادة معدل التغطية بخدمات الكهرباء في مناطق شرق العوينات والساحل الجنوبي الشرقي وشمال سيناء، والتوسع في إتاحة الخدمات الشبابية والثقافية في مختلف المحافظات .