هيئة الزكاة والضريبة تعدل ضريبة القيمة المضافة للمنشآت

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أعلنت يوم أمس الجمعة موافقتها على التعديل في أحكام المادة 20 من اللائحة التنفيذية بشأن ضريبة القيمة المضافة. حيث تختص المادة 20 بتحديد تاريخ التوريد وموعد استحقاق الضريبة في حالات معينة. كما بينت هيئة الزكاة والضريبة أن التعديل يشمل تغيير موعد التوريد واستحقاق ضريبة القيمة المضافة على توريدات السلع أو الخدمات جميعها. إذ تأتي الضريبة من المنشآت التي كونها متعاقدة مع الجهات الحكومية بحسب عقود مبرمة مع هذه الجهات وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

هيئة الزكاة والضريبة تحدد موعد الضريبة مع تاريخ إصدار أمر الدفع

حيث أفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن التاريخ المستحق فيه الضريبة سيكون هو موعد إصدار أمر الدفع الخاص. ذلك في المطالبة المرتبطة بالتوريدات التي تخضع للضريبة. هذا بحسب إجراءات نظام المنافسات أو موعد تلقي مقابل التوريد الكامل أو جزء منه وفق الأسبق. ذلك من أجل ضمان استلام المنشأة للضريبة المحددة عن التوريد قبل إقرارها وتسديدها للهيئة في إطار إقراراتها الدورية.
كما من المقرر أن يبدأ العمل بالتعديل الجديد بدءا من 1 نوفمبر المقبل من العام الحالي. وقد أكدت الهيئة أن التعديل جاء في حرصها على ضمان التزام المنشآت بالأحكام المتعلقة في نظام ضريبة القيمة المضافة. من جهة أخرى، يضمن التعديل استمرارية نشاط وعمل المتعاقدين مع الجهات الحكومية.

إجراء هيئة الزكاة والضريبة ورش عمل توعوية

كذلك أفادت الهيئة بأنها ستجري عدة ورش توعوية للعمل بهذا التعديل. ذلك اعتبارا من يوم الأحد القادم مع الجهات الحكومية ومع اتحاد الغرف السعودية وقطاع الأعمال. كما أنها ستدعو المكلفين المهتمين والجهات الحكومية كافة لتستفيد من ورش العمل التي ستقيمها الهيئة للتوعية بالتعديل.
أيضا أشارت الهيئة إلى أن الإعلان عن الورش سيتم من خلال موقعها الإلكتروني وحسابها على تويتر. فيما قامت الهيئة بدعوة الراغبين في التعرف على معلومات أكثر بما يخص التعديل، إلى التواصل معها. ذلك عن طريق الرقم الموحد لمركز الاتصال بها (19993)، أو من خلال البريد الإلكتروني. فضلا عن التواصل معها عبر حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على [http://@Zatca Care]تويتر ، أو عبر المحادثات الفورية في موقعها.

قطاع المقاولات محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي

من جهته، أفاد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في اتحاد الغرف السعودية حمد الحماد بأن هذا التوجه الحكومي، سيؤدي إلى أن قطاع المقاولات سيكون محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي. فضلا عن أنه سيكون مصدراً مهماً في الدخل المحلي، وسيسهم في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة أنه سيضيف زخماً للفرص الاستثمارية التي تنتج عن السوق السعودي، ويعزز طاقات القطاع الخاص في التنفيذ للمشروعات بلا تعثر مالي، والتقليل من معدلات التضخم.
كما أشاد الحماد بأن قرار التعديل هذا يأتي في مصلحة القطاعات جميعها، ومن ضمنها قطاع المقاولات. فضلا عن المشروعات العملاقة التي يقومون بها وتشهدها المملكة؛ تنفيذا لرؤية السعودية للتنمية المستدامة 2030.