نظام B.O.T في المشروعات الحكومية الكويتية يتضمن 127مشروعا منذ 41 عاما 

إحصائية عن نظام B.O.T  في المشروعات الحكومية الكويتية تكشف عن عدد المشروعات الحكومية التي تم إطلاقها وفق نظام البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) قد بلغت127 مشروعا. إذ تم توقيعها من قبل الدولة مع القطاع الخاص منذ البدء بالعمل في القانون رقم 105 لسنة 1980. وكذلك العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2008 وأيضا القانون 16 لسنة 2014.

عدد المشروعات المطروحة للقطاع الخاص محدودة

إذ يكون عدد المشروعات المطروحة للقطاع الخاص من 41 عاما محدودا بشكل كبير. وبخاصة أن برامج العمل الحكومية ومعها تصريحات المسؤولين الحكوميين لا تخلو في أي مناسبة من الدعوة لمنح فرصة للقطاع الخاص المحلي. ذلك من أجل مساهمته في تطوير الاقتصاد ودعم القطاع العام، لكن الأرقام منذ أربعة عقود تدل على عكس ذلك. وكما تكشف عن عدم جدية الحكومة في تمكين شراكتها مع القطاع الخاص وإعطائه الدور الأكبر في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية.

نظام B.O.T من أنواع مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص

حيث يعد نظام B.O.T  من أحد انواع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. إذ تتعاقد فيها الدولة مع إحدى الشركات اوالمؤسسات التابعة للقطاع الخاص على تطوير مشروع بناء. فيما يتكفل القطاع الخاص بالتصميم والإدارة والتشغيل والتنفيذ بالإضافةلاستثمارالمشروع لفترة زمنية محددة. ذلك مقابل أجر مادي يتم دفعه لخزانة الحكومة، ومن بعدها تعود ملكية المشروع وأصوله إلى ملك الدولة.

مشروعات الشراكة في قطاعي التعليم والصحة

كما جاء في الاحصائية أن عددًا كبيرًا من مشروعات الشراكة تتعلق بقطاعي التعليم والصحة. حيث يعدان  قطاعين استراتيجيين في الكويت ولهما تأثير مستقبلي على المؤشرات الاقتصادية. إذ يتم اللجوء الى المدارس الخاصة في حال تردى التعليم في معظم المدارس الحكومية. وكما يلعب دورا مميزا القطاع الصحي الخاص في تخفيف العبء عن المستشفيات الحكومية وتقديم الخدمات العلاجية النوعية.

نجاح القطاع الخاص

فيما حقق القطاع الخاص الكويتي بخاصة في قطاعي التعليم والصحة نجاحا مميزا. فقد باتت المستشفيات والعيادات الخاصة في الكويت ذات سمعة طيبة بفضل الخدمات المميزة المقدمة للمرضى. وأمّا في المجال التعليمي فقد أصبحت المدارس والجامعات الخاصة ملجأ لأولياء الأمور من أجل تعليم أبنائهم. هذا بفضل الخدمات المقدمة من المؤسسات التعليمية بمناهج حديثة ومتطورة لمواكبة أحدث الطرق التعليمية عالميا. مع العلم أن شراكة الحكومة مع القطاع الخاص في الكويت في قطاعي التعليم والصحة تكمن بالأرض المقام عليها المشروع فقط.

المدة الزمنية الطويلة في نظام B.O.T

وفي السياق المتصل،  مازالت الشراكة  بين الحكومة والقطاع الخاص في نظام B.O.T  تعاني من المشاكل أهمها المدة الزمنية الطويلة. حيث مازال هناك تعثر في مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام  في إطلاق المزيد من المشاريع. ومن أبرز المعوقات المدة الزمنية الطويلة من الإعلان عن المشروع حتى البدء  بتنفيذه.

ووفقا للدليل الاسترشادي في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. فإن إطلاق أحد المشروعات في نظام B.O.T يتطلب ما يقارب 23 شهرا؛ أي قرابة عامين من بداية طرح المشروع حتى الإعلان عن  المستثمر الفائز، وذلك يخالف الفترة التي يحتاج إليها تنفيذ المشروع.

المراحل التي يمر فيها مشروع الشراكة

كما تعاني مشروعات الشراكة من الهدر الكبير في الوقت وإجراءات روتينية عقيمة تبطئ من عملية التنفيذ.  إذ تمر المشاريع في روتين يجعل البدء في تنفيذ المشروع مسألة شبه مستحيلة، مما يؤدي لهروب المستثمرين المحليين والأجانب وانخفاض الإقبال عليها.

فيما يجري تنفيذ مشروع الشراكة في في 5 مراحل زمنية منذ بداية الإعلان عنه وهي:

المرحلة الأولى ويتم فيها تعيين مستشار للمشروع، وتحتاج من 2 حتى 3 أشهر. وتتضمن هذه المرحلة إعداد الوثائق وأخذ الموافقات من الجهات الرقابية من أجل تعيين مستشار المشروع. ومن ثم الإعلان عن تقديم العطاءات شرط الانتهاء بالتعاقد مع مستشار المشروع.

وتشمل المرحلة الثانية دراسة الجدوى وأيضا نحو 3 أشهر، حيث تتضمن إعداد الدراسة ومراجعة التقرير النهائي للجدوى والموافقة عليها. ثم الحصول على الموافقة من اللجنة العليا على التقرير النهائي للدراسة، وإبداء الرغبة.

بينما المرحلة الثالثة تشمل إبداء الرغبة من قبل المستثمرين، وتحتاج نحو 5 أسابيع.

ومن بعدها تبدأ المرحلة الرابعة بتأهيل المستثمرين  من 3 حى 4 أشهر.

أمّا المرحلة الخامسة فتكون بتسليم المستثمرين العروض، وتأخذ مدة حوالي 12 حتى 13 شهراً. حيث تشمل إعداد الوثائق للدعوة من أجل تقديم العروض ولمراجعة الوثائق لتقديم العروض ونيل الموافقة على وثائق الدعوة لأجل العروض من قبل المستثمرين. وكذلك تشمل استلام العروض والتقييم والتفاوض مع المستثمر الأفضل وأخذ موافقة الجهات الرقابية لتنتهي المراحل بالإعلان عن المستثمر الفائز.

اقرأ أيضا:

توجيه ملكي في المملكة العربية السعودية بتحديد سعر ثابت لأسعار البنزين في السعودية

 

Scroll to Top