منع قبول الدولار من الصرافة فى البنوك المصرية..اعرف السبب. قررت البنوك المصرية من الاسبوع الماضي منع قبول الدولار الأمريكي مجهولة المصدر .أو من مكاتب الصرافة المختلفة. وذلك خلال العمليات الاستيرادية. واكدت مصادر في البنوك المصرية الحكومية أنه سيكون أمام المستوردين إلا إحدي طريقتين لتمويل استيرادهم أما من خلال البنوك الحكومية أو من خلال حسابهم الخاص.
وقف استيراد منتجات شركة يونليفر لمصر.. واول تعليق من الشركة المنتجة
منع قبول الدولار من الصرافة في مصر
وبحسب تصريحات مسؤولين في البنوك المصرية الذين أكدوا صدور القرار في الاسبوع الماضي. أن الهدف من هذا القرار هو منع خلق سوق موازية لتغيير العملة. فالأصل من مكاتب الصرافة هو خدمة الأشخاص وليس الشركات. وعلى اصحاب الشركات الراغبين في الاستيراد توفير الدولار من خلال مواردهم الخاصة بهم.
لم تكن تلك التعليمات الوحيدة التي أصدرها البنك المركزي المصري بهذا الشأن. بل تضمنت التعليمات منع قبول الدولار من الصرافة 2025 عدم قبول تحويلات بنكية من حساب العميل في بنوك أخرى. جاء ذلك القرار عقب مدة زمنية قصيرة من قرار البنك المركزي المصري منع الاستيراد بمستندات التحصيل. واستبدالها بالاعتمادات المستندية.
لمزيد من التفاصيل عن القرار اقرأ الموضوع التالي:وقف الاستيراد بمستندات التحصيل يسبب صدام بين المركزي و المستوردين..فما القصة؟
قرار وقف الاستيراد بمستندات التحصيل
ومنذ نهاية شهر فبراير/شباط الماضي أصدر البنك المركزي قواعد جديدة للاستيراد أثار غضب واسع بين طبقات المستوردين. وكانت من ضمن تلك القرارات إيقاف التعامل في العمليات الاستيرادية بمستندات التحصيل واستبدالها بالاعتمادات المستندية. وهذا يعني أن يكون البنك وسيط بين المورد والمستورد.
وكان المستوردين عند السداد من خلال مستندات التحصيل يسددون المبالغ المطلوبة منهم على دفعات. حيث كان يوفر التعامل بالمستندات التحصيلية السماح المستوردين بتحويل قيمة البضائع المستوردة للبنوك خارج البلاد بعد تقديم مستندات المطالبة بمبالغ معينة .
أما في حالة الاعتمادات السندية يأخذ البنك حق البضاعة كاملًا . ويحرم المستورد من التسهيلات التي كان يقدمها له المورد ولهذه الأسباب اثار هذا القرار غضب كثير من المستوردين والمستثمرين في مصر . وقام البنك المركزي المصري بعدة استثناءات من هذا القرار منها :
- فروع الشركات الأجنبية العاملة في مصر. أو الفروع التابعة لها التي تقوم باستيراد منتجات لها من فروع أخرى خارج البلاد.
- كذلك البضائع التي تمت إجراءات شحنها بالفعل قبل تاريخ صدرو هذا القرار.
- وكذلك كافة شحنات الاستيراد التي يقل ثمنها عن 5 آلاف دولار.
المركزي يستثني الأدوية وسلعًا أخرى من وقف التعامل بمستندات التحصيل
ولم يتضح حتى الآن إذا كان هناك استثناءات من قرار منع قبول الدولار من الصرافة في البنوك المصرية. ووفق تصريحات رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أحمد الوكيل. فإن ذلك القرار سيتسبب في عدة أزمات منها تعثر الشركات الصغيرة والمتوسطة. وكذلك ارتفاع أسعار السلع في الأسواق. ومن جهة أخرى قد يتسبب هذا القرار في تعطيل عدد كبير من المنتجات المصرية التي تعتمد على إستيراد المواد الخام من الخارج.