بعدَ إغلاق حسابات دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي عقبَ تصريحاتهِ الأخيرة، قرر ترامب البدء بإطلاق منصته الالكترونية الاجتماعية الخاصة له.
حيثُ كشفَ أحد مستشاري الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن ترامب يُحضر لإطلاق منصته للتواصل الاجتماعي في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر من الآن.
إغلاق حسابات ترامب
تمّ تعليق حسابات “ترامب” على “تويتر” و”فيسبوك” وحتى “يوتيوب” على خلفية الهجوم على مبنى “الكابيتول” في 6 كانون الثاني/ يناير الماضي.
كما طلب موقع “فيسبوك”، الذي علّق حساب “ترامب” إلى أجلٍ غير مسمى، من مجلس الرقابة المستقل أن يقرر ما إذا كان الحظر يجب أن يستمر.
وكانت شركة “تويتر” أعلنت الأسبوع الماضي أنها بصدد مراجعة سياستها بخصوص حسابات زعماء الدول الكبرى، وتفكر “فيما إذا كان ينبغي إخضاع قادة العالم لنفس القواعد التي يخضع لها المستخدمون الآخرون أم لا”.
وجديرٌ بالذكر أن كل من ألمانيا وفرنسا انتقدتا إغلاق “فيسبوك” و”تويتر” حسابات “ترامب”، على خلفية اقتحام أنصاره مبنى “الكونغرس”، قبل أيام من إنتهاءِ ولايته.
تغريدات ترامب
كان ترامب قد غرّد في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي على حسابه الرئاسي بالقول: “كما قلت منذ فترة طويلة، ذهب تويتر إلى أبعد من حظر حرية التعبير. الليلة نسق موظفو تويتر مع الديمقراطيين واليسار الراديكالي لإزالة حسابي من منصتهم ولإسكاتي. وأنتُم الـ75 مليونًا من الوطنيّين العظيمين الذين صوّتوا لي”.
وأضافّ في تغريدةٍ أخرى لهُ: “سننظر في إمكانية بناء منصة خاصة بنا في المستقبل القريب، لن يتم إسكاتنا، تويتر ليس مع حرية التعبير، هو منصة لليساريين المتطرفين وتسمح بأكثر الناس شرا في العالم بالتعبير عن آرائهم بشكل حر”.
سبب إغلاق حسابات ترامب
كان دور تغريداته في هجوم بعض أنصاره على الكابيتول خلال جلسة المصادقة على فوز الرئيس جو بايدن بالرئاسة، القشّة الأخيرة بالنسبة إلى العديد من منصات التواصل. ففي الأيام التي تلت، حظرت كل من فيسبوك وسناب شات وتويتش وتويتر حسابات ترامب.
وحينما حاول ترامب استخدام حساب الرئيس الرسمي للرد، قام الموقع بحذف تغريداته على الفور. وأوضح حينها ناطق باسم تويتر أن “استخدام حساب آخر لتفادي التعليق يتعارض مع قواعدنا”.
غير أن قرار المنصة أثار الانتقادات أيضا كونه يعكس مدى نفوذ شركات التكنولوجيا العملاقة التي قامت في الواقع بنفي رئيس دولة من شبكات التواصل.
كما اعتبر المدير التنفيذي لتويتر جاك دورسي بنفسه ذلك القرار “سابقةً خطيرة”، لأنها تبين النفوذ الذي يملكه فرد أو شركة على جزء من الحوار العالمي العام.
وأوضح فريق “تويتر” المكلف بشؤون السلامة، أن “الطريقة التي يستخدم من خلالها المسؤولون السياسيون والحكوميون” الشبكة “تتطور باستمرار”.
وأضافّ: “نريد أن تبقى سياساتنا ذات مغزى في ظل طبيعة الخطاب السياسي المتغيرة باستمرار على تويتر وأن تحمي التوازن السليم في النقاش السياسي”.
وتابعّ: “نريد معرفة ما إذا كان أفراد العامة يرون وجوب إخضاع القادة العالميين للقواعد عينها على تويتر أم لا”، وأيضا “معرفة نوع العقوبة الملائمة في حال انتهك زعيم عالمي قاعدة ما”.
وستُجرى الدراسة في 14 لغة بينها الإنكليزية والإسبانية والفرنسية والعربية والصينية والروسية، وستستمر حتى 12 أبريل.