مصر:قرارات جديدة بشأن رسوم الاستعلام عن الرصيد في 2025 ،أصدر البنك المركزي المصري قرارات جديدة يوم الخميس الماضي الموافق 23 من شهر ديسمبر بشأن رسوم السحب من ماكينات الـ ATM، كما قرر البنك المركزي وضع حد للسحب والإبداع اليومي.
رسوم الاستعلام عن الرصيد
كان البنك المركزي المصري قرر في 20 من شهر مارس/آذار، لسنة 2025، بإلغاء الرسوم على عمليات السحب والإيداع من ماكينات الـATM، و رسوم الاستعلام عن الرصيد على أن تتحملها البنوك والمصارف ويعفى منها المواطن. وذلك تزامنًا مع بداية أزمة فيروس كورونا، وبداية الإجراءات الاحترازية.
وظل العمل بهذا القرار منذ ذلك التاريخ إلى وقتنا هذا، وكان من المفترض أن تصدر قرارات جديدة في أواخر الشهر الحالي، لتحديد الرسوم الجديدة.
إلا أن البنك المركزي أصدر قراره يوم الخميس الماضي باستمرار إعفاء المواطنين من رسوم السحب. والإستعلام عن الرصيد من خلال ماكينات الصراف الآلي إلى شهر يونيو المقبل 2025. وذلك تشجيعًا للمواطنين على استمرار التعامل من خلال ماكينات البنوك المختلفة، وتفادى الازدحام في البنوك.
تأتي ذلك الإجراءات ضمن مجموعة من إجراءات تتخذها الحكومة المصرية لمحاولة الحد والوقاية من انتشار وباء كورونا.
الحد الأقصى للسحب من atm
كما قرر البنك المركزي المصري ضمن حزمة القرارات التي أعلنها الخميس، أن يحدد الحد الاقصي اليومي للسحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي. بحيث يكون الحد الأقصى للسحب هو عشرين ألف جنيه/يوميًا.
في سياق متصل قرر المركزي أن تكون العمليات الشرائية الألكترونية دون حد أقصى.
وجاء هذا القرار في محاولات من المركزي المصري لتشجيع المواطنين على التعامل من خلال الخدمات الإلكترونية، و الدفع الإلكتروني لتحقيق التوازن.
قرارات البنك المركزي الأخيرة 2025
جاءت القرارت السابقة وسط حزمة قرارات أخرى اتخذها البنك المركزي للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد. في محاولة لتخفيف الضغط والعبء على المواطن المصري ومن ضمن القرارات الأخرى التي أصدرها البنك المركزي :
- قرر المركزي أن يكون فتح المحافظ الإلكترونية مجانًا دون رسوم.
- كما تم ايقاف رسوم التحويلات المالية المختلفة بين المحافظ الإلكترونية ومن خلالها.
- كما يشمل قرار إلغاء رسوم التحويلات بين المحافظ الإلكترونية والبنوك .
- وقرر المركزي إعفاء المواطنين من رسوم إصدار البطاقات المسبقة الدفع على أن تكون من النوع اللاتلامسي للحد من انتشار كورونا.
- كما أصدر البنك قراره بأعفاء المواطنين من رسوم السحب من خلال بطاقات صرف المعاش الإلكترونية.
- إعفاء التجار من رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني.
وعلى صعيد أخر حلل الاقتصاديون كل تلك القرارات التي اتخذها البنك المركزي. وعللوا أهم أسبابها إلى تنفيذ توجيهات رئيس الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في محاولة التيسير على المواطنين، ورفع الأعباء عنهم. ومحاولة تقليل الاعتماد على التعامل بالنقد، والتوجه إلى التعامل إلكترونيًا.
وتحمل البنك المركزي والجهاز المركزي 9 مليارات جنيه منذ بدء العمل بهذه الإجراءات التي تقرر مدها لمدة ست شهور إضافية.