بعد أزمة السويس، أفادت وكالة “فيتش” وهي شركة تصنيف ائتماني، إنّ كبرى شركات التأمين العالمية سوف تتحمل خسائر كبيرة جداً، وقد تقدّر بمئات الملايين من اليورو وربما أكثر من المئات !
وهذا بسبب الأزمة التي حدثت مؤخراً في قناة السويس جنوح سفينة الحاويات “إيفر غيفن”، تزامناً مع نجاح فرق الإنقاذ في إعادة تعويم السفينة يوم الاثنين الماضي الموافق لـ 29 آذار 2025.
كانت الباخرة الجانحة المسمّاة بـ “إيفر غيفن”، والتي تعتبر ثاني أكبر سفن الحاويات في العالم، قد أعاقت حركة أهم شرايين الملاحة البحرية العالمية. منذ ما يقارب الأسبوع، بعد أن جنحت الباخرة إلى طرف ضفة القناة.
ممّا سبب ازدحام مرور الباخرات، وتشكّل طابور انتظار طويل للعبور، بالإضافة إلى تأخير عمليات تسليم النفط والبضائع العالمية على متن السفن المنتظرة في القناة.
كما تضاعفت أسعار الشحن لناقلات النفط، وتعطلت سلاسل التوريد العالمية، ما أدّى إلى التهديد بتأخير تكلفته باهظة للشركات التي تعاني حالياً من قيود جائحة كورونا.
من سيتحمل التعويضات ؟
حيثُ قال رئيس قناة السويس، أسامة ربيع.في مؤتمرٍ صحفيّ عقدهُ يوم فتح القناة الاثنين الماضي رداً على سؤالٍ عن، من سوف يتحمل التعويضات والتأخيرات والخسارات الحاصلة؟. إن “الباخرة توجد الآن في الأماكن المخصصة للكشف عليها. وأيضا للتحقيق في ملابسات الحادثة، وبناءً على نتائج هذه التحقيقات سوف يتم البحث في موضوع التعويضات”.
بالمقابل، قالت الوكالة “فيتش” في بيانٍ رسميّ، “إنّ هذه الأزمة سوف تقوم بتقيلص أرباح شركات إعادة التأمين حول العالم. كما وستؤدي إلى تضاعف أسعار إعادة التأمين البحري”.
كان قد توقع سابقاً رئيس هيئة قناة السويس، “عودة الملاحة البحرية داخل القناة من الجانبين. كما أكّد على أنّ أكثر من مئة سفينة سوف تعبر القناة خلال أقل من يوم واحد فقط، ممّا يعمل على الانتهاء من تكدس السفن في خلال أربعة أيام”.
كما جاءَ في البيان: “سوف تتعتمد الخسائر النهائية على المدة النهائية الاجمالية التي سوف تستغرقها فرق الإنقاذ لتحرير السفينة بالكامل وإصلاحها لكي تتمكن من العودة، وتقدّر فيتش الخسائر المحتملة بمئات الملايين من اليورو على الأقل”.
إيفر جيفن تطالب بتعويض أيضاً
توقعت “فيتش” أن تقوم الشركات بدفع تعويضات للأضرار الحاصلة في جسم السفينة. وعلى البضائع التي على متنها وكلفة عملية الإنقاذ نفسها.
وقالت: “سوف تظهر الكثير من الطلبات من مالكي البضائع التي كانت على السفينة والسفن الأخرى التي علقت في قناة السويس. بسبب الخسائر التي تتعلق بالسلع القابلة للتلف”.
كما قد تواجه شركة التأمين المسؤولة عن السفينة. أيضاً مطالبات حثيثة من الهيئة العامّة لقناة السويس بدفع تعويضات كبيرة عن خسائر الإيرادات الحاصلة بسبب الأزمة.
نقلاً عن مصادر من الهيئة. “إنّ صاحب السفينة والشركة المؤمّنة لها يواجهان مطالبات بملايين الدولارات حتى لو تمّ إعادة تعويم السفينة”.
وختمت فيتش، “إنّ أغلبية الحصّة من الخسائر قد تتم التأمين عليها من قبل لجنة عالمية من شركات إعادة التأمين. مضيفةً أنّ هذه الخسائر سوف تقلّص ربح النصف الأول من العام 2025 لهذه لشركات”.
اقرأ أيضاً : أثر كارثة قناة السويس على التجارة والاقتصاد في العالم .. والأردن أقل البلدان تضرراً