قامت مؤخّراً لجنة الاقتصاد والتجارة اللبنانية بعقد اجتماعٍ إلكتروني برئاسة النّائب اللّبناني (د. فريد البستاني). وبحضور الأعضاء النواب (علي درويش، ميشيل ضاهر، روجيه عازار، شوقي الدكاش، محمد سليمان و ألكسندر ماتوسيان). كذلك بوجود نائب رئيس جمعية الصّناعيين اللّبنانيّين و المدير العام للجمارك.
إعادة الثقة بين لبنان والسّعودية هي العنصر الرئيسي في اجتماع لجنة الاقتصاد والتجارة
حيث إنّ أبرز ما ناقشته لجنة الاقتصاد والتجارة اللبنانية هو أهميّة العمل على إعادة ثقة المملكة العربيّة السّعودية بلبنان. فلقد شدّد الجميع على ضرورة اتّخاذ خطوات عمليّة و سريعة لجعل صادرات لبنان أكثر أماناً و سلامةً. و العمل على استعمال كامل وسائل المراقبة التّقنية و الكاميرات المتطوّرة. بالإضافة إلى ضرورة وضع موظفين مع كلاب بوليسية في أماكن التّصدير مدرّبة وقادرة على كشف البضائع والحاويات المعدّة للتّصدير، لرصد أي مواد مخدّرة و غيرها. كذلك الاستعانة بشركات خاصّة ذات مصداقيّة عالميّة تقوم على عملية التّدقيق بالبضائع لإعطاء الموافقة النّهائية قبل الشّروع بتصديرها.
و أيضاً فإنّ لجنة الاقتصاد قد أبقت اجتماعاتها مفتوحة، للتأكّد من سير الإجراءات بشكل ناجح و مواكبتها و ترقّب نتائج اجتماع وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مع رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة في تلك الغاية.
محاولة لجنة الاقتصاد والتجارة في حلّ مشكلة التهريب
حيث تحدّث النائب اللبناني فريد البستاني عن مشكلة التّهريب التي تؤثر بشكل كبير على العلاقات بينها وبين السّعوديةّ. فقال أن هذه المشكلة كانت تحصل منذ عقود طويلة لكنّها مؤخّراً انفجرت في وجه القطّاع الصّناعي والزّراعي، و الذين هما من القطّاعات الهامّة التي تعيل العديد من العائلات اللبنانيّة. كما كان تركيز اللّجنة على تفعيل عناصر الجمارك وتعريفهم بدورهم الهام و حاجتهم إلى دورات تقنيّة للقيام بواجبهم. كذلك فإنّ الدّولة اللبنانيّة تعمل بشدّة على إيجاد الحلول التي تنهي بشكل كامل تلك المشاكل التي تؤثّر على اقتصادها، و محاولة إيجاد جميع المتورّطين في الأحداث الأخيرة التي تخص صادرات لبنان إلى السّعوديّة. و إجراء كامل تقنيّات المراقبة في موانئ التصدير بالاستعانة مع شركات أجنبيّة مختصّة.
محاولة الحكومة اللبنانية إلغاء قرار منع صادراتها الزراعية من الدخول إلى السعودية
حيث نتيجةً للأحداث الأخيرة منعت السعودية من دخول الصادرات اللبنانية إليها. إلّا أنّ الحكومة اللبنانيّة واتحاد نقابة المزارعين في لبنان دعا في بيان له المملكة إلى إلغاء قرارها الظّالم. بقولها أنّ خطأ شخص واحد أو عصابة إجرامية لا ينبغي أن يكون السّبب في معاقبة اللبنانيين جميعاً. حيث إنّ الصّادرات الزّراعية مصدر رئيسي للعملة الأجنبيّة في لبنان.
فكما ورد أيضاً أنّ قرار السعودية أظهر بعض من الكيديّة السّياسية ويتناقض مع مزاعم المملكة بأنها تحمي مصالح لبنان. و اتهّموا السعودية بالمشاركة في سياسة لمحاصرة لبنان وتغيير تحالفه.
و يمر لبنان مؤخّراً بأزمة اقتصادية تعدّ من أكبرها في تاريخه الحديث. حيث فقدت العملة المحليّة قرابة 85% من قيمتها مقابل الدولار في الأشهر الأخيرة. وأغلقت الشركات الأجنبية أبوابها، و فرضت البنوك ضوابط غير رسميّة على التحويلات والسّحوبات.
اقرأ أيضاً: