قرار جديد من وزارة المالية السورية يفرض ضريبة على عملية بيع العقارات حتى لو لم “تتم”، حيثُ أثار التعميم الصادر عن “وزارة المالية” الذي تطلب من مديرياتها فيه فرض ضريبة على عملية بيع العقار حتى لو لم تتم إنتقادات حادة.
عدد من المحامين والاقتصاديين استخدموا عبارات “الحكم القراقوشي” أو “التشليح الضريبي” لوصف تلك “الفتوى” بحسب ما نشره موقع “روسيا اليوم” التي جاءت ردا على تساؤلات حول عملية إلغاء البيع (النكول)، في معرض تطبيق قانون البيوع العقارية الذي أصدره الرئيس بشار الأسد نهاية مارس الماضي، ونص على فرض ضرائب بنحو 1% من القيمة الفعلية للعقار، (وصارت تقدر بعشرات ملايين الليرات) عند عملية البيع. سوريا..
وزارة المالية ردت على التساؤلات بكتاب طلبت فيه من مديرياتها: “اعتبار عملية النكول عن البيع بمثابة عملية بيع واجبة التكليف بضريبة البيوع العقارية وفق القانون بتاريخ التصريح بالنكول”.
توضيح من وزارة المالية السورية
توضيحاً لما تم تداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي حول موضوع قرار النكول في عقود بيع العقارات لدى الدوائر المالية. واستحقاق ضريبة البيوع العقارية عليها، فإن المقصود بالنكول. هو طلب إلغاء عملية البيع بعد إتمام توثيقها وتسجيلها لدى الدوائر المالية.
بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة، أي بعد أن تكون عملية البيع تامة الأركان، ومستحقة للضريبة. عملياً، يلجأ بعض أصحاب المكاتب العقارية والمضاربين لتكرار عمليات النكول في البيع بهدف التهرب من الضريبة على البيوع العقارية. ورسم التسجيل العقاري، وذلك بتجيير عملية بيع العقار من مشتري إلى مشتري آخر. وبهذه الحالة يتم إعادة بيع العقار والنكول به عدة مرات قبل تسجيله في المصالح العقارية.
قانونياً، يعتبر البيع العقاري الذي يترتب عليه ضريبة البيوع العقاري قد تمّ بموجب التشريعات السورية الاجتهادات. باكتمال المعاملة المالية وتسديد الضريبة المتوجبة بعد الحصول على الموافقات اللازمة أصولاً واستلام الوثيقة المشعرة ببراءة الذمة لاستعمالها في إجراء معاملة التسجيل العقاري أصولاً.. فإذا تبع ذلك نكول المتعاقدين عن البيع فإن الضريبة المستوفاة لا ترد لدافعها.
امتناع عن عملية البيع
في حال امتنع أحد طرفي عقد البيع عن إتمام المعاملة المالية وتم اللجوء إلى القضاء المختص. فإذا ثبت البيع بحكم مكتسب الدرجة القطعية توجبت الضريبة كاملة، أما إذا انتهى الحكم إلى اعتبار عقد البيع غير مستكمل لشرائطه القانونية. وإلى رفض تسجيل العقار على اسم المشتري؛ فتعاد السلفة المستوفاة على حساب الضريبة من قبل المحاكم عند تسجيل الدعوى إلى مسلفها. أم إذا كان المدفوع كامل الضريبة إلى الدوائر المالية، فلا تردّ قيمتها إلى دافعها، ويبقى لمن سددها الحقّ بالرجوع على المتعاقد معه في حال ثبوت أن عدم اكتمال عملية نقل الملكية. ناشئ عن خطأ أو إهمال من قبل المتعاقد الآخر.
– كما يمكنك أن تقرأ:
- ارتفاع أسعار الحديد في سوريا .. حديد حماة ترفع سعر طن البيليت إلى 2.4 مليون ليرة
- قروض جديدة في سوريا لعام 2025 وبدون فوائد لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة
- العملات الرقمية في هبوط مستمر نتيجة امتداد الحملة الصينية لاستخراج البيتكوين