قانون العمل الجديد في مصر..بشرى للعاملين بالقطاع الخاص، يحاول المشرع المصري أن يقتنص حقوق العمالة من القطاعات الخاصة، واثبات كافة مستحقات العمالة.
من خلال إصدار وثيقة تتضمن تنظيم كافة الأمور المتعلقة بين الموظف و صاحب المنشأة أو المؤسسة.
وافق مجلس الشيوخ المصري برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على قانون العمل الجديد، والذي تضمن بنوده عدد من القوانين الهامة التي تضمن حقوق العمالة بالقطاعات الخاصة المصرية.
كما تشمل بنود القانون عدد من الحقوق والمميزات لهم، وتضمن كذلك بنود تنظيمية للعلاقة بين العامل وصاحب العمل.
علاوة سنوية 3%
نص المشروع على استحقاق العمالة بالقطاع الخاص لعلاوة دورية لا تقل عن ٣٪ سنويًا من الراتب التأميني للعامل.
ويصبح العامل مستحق العلاوة عقب انقضاء عام على مدة تعيينه أو مرور سنة على صدور القانون.
نص القانون في المادة الثانية عشر هو كالآتي:
يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.
حالات الفصل في قانون العمل
كما حدد القانون الجديد حالات الفصل من العمل وقننها في حالات محدودة وبعد وقوع عدد من الجزاءات والخصومات عليه.
فلا يحق لصاحب العمل أن يقوم بفصل العامل إلا بارتكابه أخطاء جسيمة، لا يمكن معها استمراره في العمل.
يقوم صاحب العمل في البداية بإنذار العامل إنذارًا كتابيًا ويوقع عليه جزاءات وخصومات تقدر كحد أقصي بخصم ثلاثة أيام من الراتب.
كما حددت الحالات القانونية التي يجوز معها فصل العامل وهى واحدة من الحالات التالية:
انتحال شخصية أخرى أو تزوير أوراقه ومستنداته الرسمية.
ارتكابه أخطاء جسمية سببت اضرار مادية ضخمة لصاحب العمل. ويشترط أن يقوم صاحب العمل بإبلاغ الجهات المعنية بالواقعة خلال أربعة وعشرين ساعة من وقوعها.
عدم مراعاة العامل لقواعد السلامة للمنشأة والارقام ومخالفتها أكثر من مرة. ويشترط لصحة هذه الحالة أن تكون قواعد السلامة مكتوبة ومعلنة في أماكن ظاهرة.
وكذلك التنبيه الكتابي على العامل بمراعاة هذه الشروط والقواعد.
يتضمن القانون كذلك حالة افشاء اسرار المؤسسة من ضمن الحالات القانونية المسموح فيها بتعرض العامل للفصل
السكر من الحالات التي نص القانون فيها على وجوب فصل العامل إذا أثبت سكره وغياب عقله أثناء ساعات العمل الرسمية.
اما الحالة الأخيرة التي نص القانون الجديد إلى مشروعية فصل العامل فيها؛ هى حالة التعدي على صاحب العمل أو المدير.
كما يتضمن القانون حالات الاعتداء على الزملاء أو على منشأة العمل وتسببه في أضرار جسيمة مع اشتراط إثبات الواقعة.