نصوص قانون العمل الجديد في مصر ..تعرف عليها، سبع سنوات من التداول والمناقشات هو عمر قانون العمل المصري الجديد الذي ينتظره أكثر من 25 مليون عامل لإقرار حقوقهم.
منذ عام 2014 قررت الحكومة المصرية إقرار قانون عمل. لكي يتم فيه إقرار حقوق العمالة المصرية وهو الأمر الذي أزعج رجال الأعمال على مايبدو.
كما ظل النقاش بين ممثلو رجال الأعمال والحكومة لمدة عامين متتالين.
و في عام 2016 أقرت الحكومة بنود القانون الجديد وإحالته على مجلس الدولة لتشريع وصياغة القوانين.
كما أنه في عام 2017 تم عرضه على مجلس النواب في تشكيله السابق للبت في أمر والذي عرضه بدوره على مجلس الشيوخ ومن ذلك الحين لم يخرج القانون إلى النور.
إلى أن وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في الثالث من يناير/كانون الثاني الحالي، على بنود القانون ومن المفترض العمل به خلال شهرين من إقراره.
نص قانون العمل الجديد 2025
وافق مجلس الشيوخ على عشرة مواد هم نصوص قانون العمل الجديد، والذي من المفترض العمل به عقب نشره في الجريدة الرسمية بتسعين يومًا.
وبنود القانون هم:
المادة الأولى:
والتي تنص على العمل بأحكام القانون المرافق عقب نشره في الجريدة الرسمية، ويتم إيقاف العمل بقانون رقم 12 لسنة 2003، كما يتم الغاء اى حكم مخالف للقانون المرافق، وذلك مع مراعاة المادة الثانية والثالثة من القانون.
المادة الثانية:
بعض فئات العمل سيظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة بها سارية وذلك لحين إبرام اتفاقيات جماعية، على أن يكون القانون الحالي هو الحد الأدنى الإتفاق.
المادة الثالثة:
لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور. ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
المادة الرابعة:
الخزانة العامة هى مالكة اى أموال ناتجة عن احكام صادرة لمخالفة هذا القانون.
المادة الخامسة:
تظل قوانين رقم 12 لسنة 2003، سارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق. إلى أن يتم إصدار القرارات التنفيذية من خلال الوزير المختص بهذا الشأن خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور.
المادة السادسة:
تستمر جهات التدريب منشآت وأفراد لمدة عام، وعليها أن توفق أوضاعها وفق هذا القانون المرافق، وإلا اعتبرت غير موجودة بعد هذا التاريخ.
المادة السابعة:
على المحاكم أن تقوم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات وقواضي إلى المحكمة العمالية العليا.
المادة الثامنة:
تظل محاكم الاستئناف ومحاكم النقض هى الجهة المختصة بالطعون في الأحكام السابقة المرفوعة قبل تاريخ إصدار القانون المرافق.
المادة التاسعة:
يصدر وزير العدل القرارت التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق في المحاكم العمالية.
المادة العاشرة:
يتم نشر البنود السابقة في الجريدة الرسمية المصرية، ويتم سريانه خلال تسعين يومًا من نشره، على أن يتم العمل به في المحاكم من اول اكتوبر القادم.