تمّ مؤخراً ضبط عدّة مخالفات جديدة لثلاث شركات تجارة الذهب في دبي، تقدّر بقيمة مليون و 350 ألف درهم، بواقع 450 ألف درهم لكلّ شركة. و ذلك لمخالفتها 8 بنود من اللّائحة التنفيذيّة لقانون مواجهة غسل الأموال و مكافحة الإرهاب. فحيث قامت وزارة الاقتصاد بتنفيذ حملة تفتيشيّة واسعة على مختلف منشآت قطّاع الأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة للتأكد من امتثالها بالتسجيل في الأنظمة الحكومية المعتمدة. من أجل مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، واتّباعها الإجراءات التي تمكّنها من رفع تقارير الأنشطة المشبوهة. و ذلك بعد انتهاء فترة السّماح بداية شهر مايو الحالي، والتي امتدّت لثلاثة أشهر.
و أسفرت الحملات التفتيشيّة عن مخالفة عدد من المنشآت لعدم اتّباعها إجراءات التّسجيل والتّدابير اللّازمة لمواجهة غسل الأموال.
مضمون المخالفات التي تلقّتها شركات تجارة الذهب في دبي
وفقاً للبيانات الموجودة فقد تضمنّت المخالفات ما يلي: (عدم اتّخاذ التّدابير والإجراءات اللّازمة. لتحديد مخاطر الجريمة في مجال عمله – 100 ألف درهم). و (عدم الالتزام بخفض المخاطر – 100 ألف درهم)، (عدم وضع سياسات وضوابط وإجراءات داخليّة متناسبة مع حجم أعمالها تمكّنها من إدارة المخاطر – 50 ألف درهم). بالإضافة إلى (عدم اتّخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للعمل على خفض المخاطر المحددة وفقاً لنتائج التقييم الوطني للمخاطر. أو لنتائج التقييم الذاتي لطبيعة وحجم أعماله – 50 ألف درهم). و (عدم اتّخاذ التّدابير اللازمة لتفهّم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها. أو عند السّعي للحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض عند الحاجة – 50 ألف درهم).
كذلك (عدم استحداث وظيفة تدقيق مستقلة لاختبار فعّالية وكفاءة السّياسات والضوابط والإجراءات الدّاخلية الخاصّة بمكافحة الجريمة – 50 ألف درهم). و (عدم إنشاء سجلّلت لحفظ المعاملات المالية مع العملاء بطريقة غير منتظمة لا تسمح بتحليل البيانات وتتبع العمليات المالية). و (عدم الاحتفاظ بسجلات المعاملات المالية، والوثائق والمستندات المتعلّقة بها لمدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العمليّة. أو انتهاء علاقة العمل مع العميل أو من تاريخ انتهاء عمليّة التّفتيش على منشآته – 50 ألف درهم).
الوزارة مستمرّة في الحملات التفتيشيّة على المخالفات
و كما أكّدت مديرة إدارة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد، على استمرار الحملات التفتيشيّة للوزارة للتأكد من امتثال الشركات لأحكام القانون الاتّحادي ولائحته التنفيذيّة. بالإشارة إلى أنّ الحملات التفتيشية تهدف إلى التأكد من اتّباع منشآت القطّاع للأنظمة المتّبعة في شأن مواجهة غسل الأموال. و ذلك لضمان سلامة وشفافية المعاملات التجاريّة في قطّاع الأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة. بالإضافة إلى التّصدّي للممارسات غير المشروعة وغير السّليمة والأنشطة المشبوهة.
كذلك فقد أشارت المديرة إلى أنّ التسجيل في الأنظمة المعتمدة واتباع الإجراءات اللازمة، يعد من الواجبات الوطنيّة. و على جميع منشآت القطّاع دعم ملف الدولة عالمياً في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ذلك من أجل تعزيز مكانتها في المؤشّرات العالميّة ذات الصّلة، ويساهم في تعزيز الثّقة الدولية بالاقتصاد الإماراتي. و كما أكّدت حرص الوزارة على تكثيف التواصل مع قطّاع الأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة خلال الفترة المقبلة ومتابعة تنفيذ القطّاع كافّة تدابير العناية التي تعقب التسجيل في الأنظمة المعتمدة بهذا الخصوص.
اقرأ أيضاً: