يصرح رئيس الاقتصاد الدولي عن أهم التفاصيل نحو شرائح قروض صندوق النقد الدولي 2025 والتوقعات التي سوف تحصل عليها مصر في بدايات شهر يونيو القادم للعام الجاري 2025.
مصر مع بداية انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاولت أن تحافظ على الإصلاح الاقتصادي وقد حققت معدل النمو وصل إلى نسبة 3.6 في المائة بالسنة المالية الماضية 2025.
قروض صندوق النقد الدولي في مصر 2025
الجدير بالذكر أن مصر قد تعاونت مع صندق النقد الدولي من جديد، وحصلت على قرض مقدر بقيمة 5 مليار دولار لمدة عام واحد، وذلك من أجل الحفاظ على المكتسبات التي قد تم تحقيقها إثر الإصلاحات المتخصصة في المنظومة الضريبية.
ما الآثار المترتبة عن انتشار فيروس كورونا في مصر؟
منذ أن انتشر فيروس كورونا تأثرت السياحة سلبيًا، وقد انخفض سعر الغاز، أدت إلى خطورة كبيرة قد وقعت على العاملون المصريون في الخارج مع هبوط الإيراد النفطي في جميع الدول العربية والخليج التي يعمل بها أعداد هائلة من المصريين.
تصريح صندوق النقد الدولي في المراجعة الأولية لأجدد اتفاق مع مصر:
“تأثير كوفيد-19 على النمو في مصر كان أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعاً إذ إن قوة الاستهلاك ساهمت في تعويض ضعف السياحة والاستثمار”.
صرح الصندوق أن جميع السلطات المصرية أبدت بعض الليونة في إعادة التخصيص للإنفاق من أجل تحفيز الفئات الأكثر ظهورًا خلال موجة فيروس كورونا الثانية.
تحدث بشأن المستوى الديني العام الذي ظل مرتفع وكافة احتياجات التمويل المجملة يعرضان مصر لخطورة كبيرة بانعكاس كافة التدفقات الرأسمالية؛ مما يحذر بتجديد للضغوطات على المالية وأسعار الصرف.
يشير تقرير صندوق النقد الدولي بتحسين واضح في كافة التدفقات حول الاستثمارات بالدولة؛ وذلك بزيادة قد تم تقديرها بحوالي تسعة مليار دولار أمريكي في الفترة الماضية والتي كانت ما بين يونيو وأكتوبر2023؛ مما انعكس عليها حفاظ كافة السندات المصرية على اصطياد المستثمرين الذين لديهم الرغبة في البحث عن العوائد المرتفعة.
أضاف صندوق النقد الدولي أنه من ضمن العديد من مؤشرات المعافاة عن الاقتصاد قد تم ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي الذي وصل إلى 38.3 مليار دولار خلال شهر 10 السابق 2025.
هذا إلى جانب تراجع كبير جدًا وصل إلى 4.5 في المائة على الأساس السنوي خلال شهر أكتوبر السابق بجانب هبوط معدلات التضخم الموجودة إلى 4 ونصف في المائة سنويًا.
بدأت السلطات في عمليات نشر كل البيانات والمعلومات حول الإنفاق الذي له علاقة بأزمة الصور المجمعة في صفحة وزارة المالية على الأنترنت، وقد تم تقدير كل مبالغ العقود المرساة في نفس سياق الاستجابات الموجودة من ضمن طوارئ التي ظهرت منفعتها لتفشي فيروس كورونا.