الشروط الجديدة للحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري

إنَّ شروط الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري ستخضع لبعض التغيرات بدءاً من تاريخ 23 مارس/آذار عام 2025. هذه الشروط الجديدة ستؤثر بشكل خاص على الأجانب الذين يريدون مباشرة القيام باستثمارات عقارية في تركيا بغية الحصول على الجنسية لتركية . كونها تفرض بعض القيود المهمة على أهلية الاستثمار العقاري لطلبات الجنسية.

التغييرات التي طرأت على شروط الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري

لم يعد ممكناً للشخص التركي المتزوج من أجنبية بيع عقاراته إلى مستثمر أجنبي يريد أن يحصل على الجنسية التركية. يبدو أن هذه الأحكام الجديدة صعبت الأمور وزادتها تعقيداً . لذلك الآن يجب على المستثمر الأجنبي وفق الحكم الجديد التأكد فيما إذا كان مالك العقار التركي متزوجاً من شخص أجنبي. لهذا سيضطر الآن المستثمرين الأجانب اللجوء إلى الخبراء القانونين في حال أرادوا مباشرة استثماراهم العقاري ومن ثم الحصول على المواطنة. جدير بذكره , من أجل الحصول على الجنسية التركية , لم يكن من المسموح أن يشترى عقار من أجنبي قبل تغير الأحكام بل من شخص تركي حصراً. كما أنه من غير المسموح شراء عقار من زوج أو أبناء شخص أجنبي.
في حال قام اجنبي ببيع عقارا لتركي، ثم باعه التركي إلى مستثمر أجنبي جديد، فلن يكوّن ذلك مشكلة للمستثمر الأجنبي. حيث يمكنه استغلال العقارات لطلب الجنسية. إلا أنه توجد قيود جديدة على هذا القيد : إذا كان مالك العقار الأجنبي السابق (قبْل مالك العقار التركي) يحمل جنسية مالك العقار الأجنبي الأخير (آخر مستثمر) نفسها. فلن يستطيع المستثمر الأخير استخدام هذا العقار للحصول على الجنسية، رغم أنه اشترى العقار من شخص تركي. ولكن، يوجد شرط إضافي لكي يكون هذا القيد فعالاً : يجب أن يكون البيع بين مالك العقار الأجنبي السابق ومالك العقار التركي بعد تاريخ 12 يناير/كانون الثاني عام 2017. وفي حال كانت عملية الشراء الأولى قبل هذا التاريخ. فلن يمثل هذا مشكلة للمستثمر الأخير.

شروط جديدة تخص العقارات (شراءها , والتي استخدمت من قبل للحصول على جنسية)

إذا قام مستثمر أجنبي بشراء عقارات من شركة تركية، لا يجب أن يكون بين شركاء تلك الشركة من له نفس جنسية المستثمر. بمعنى آخر , يجب على المستثمر الآن التأكد من هيكل الشراكة الأخير للشركة العقارية التركية التي يشتري منها العقار. لقد زادت القيود نسبةً لما قبل التغير فسابقاً، كان هذا القيْد يؤثر فقط على اللشركات التي يكون فيها المستثمر أو زوجته أو أطفاله شركاء.
كذلك , من الشروط الجديدة , أن العقارات التي تم استخدامها من قبل كاستثمار لطلب الحصول على الجنسيّة من غير المسموح استخدامها مرة أخرى لطلب آخر . وفي حال لم يتم استخدام سوى حصة واحدة من تلك العقارات بغية الحصول على المواطنة . فلن تكون هذه الحصة صالحة مرة أخرى ، بالمقارنة مع باقي الحصص.
أما بحال تم بيع العقار الذي قد استخدم لطلب الحصول على الجنسية التركية إلى المالك السابق مجدداً بعد انتهاء فترة الحظر التي تمتد 3 سنوات. عندها سيملك مكتب المواطنة التركيّة كامل الحق في الاستفسار حول عمليّة البيع لمعرفة ما إذا كان هناك بيع احتيالي رُتّب مسبقا بين الجانبين . وفي حال استنتاج السلطات التركية أن عملية البيع كانت مسبقة الترتيب وأنها عمليّة احتيالية. فسيلغي المكتب في هذه الحالة الجنسية بأثر رجعي.

بالنسبة إلى بيع العقارات .. ظهرت هذه الشروط

تعد عقود بيع العقارات الأولية بمثابة استثمارات يمكن من خلالها الحصول على الجنسية التركية. ويقع إبرام هذه العقود للمشاريع العقارية قيد الإنشاء التي لا يمكن أن تخضع حينها لعقود البيع. إذا تم استخدام عقد بيع العقارات المبدئي لطلب الجنسية. وإذا لم يكتمل المشروع العقاري حتى انتهاء فترة السنوات الثلاث من الحظر. فباستطاعة المستثمر وقتها بيع (تحويل) عقده إلى طرف ثالث (مستثمر آخر).
عند بيع العقار، يجب على المستثمر الأجنبي أن يتأمد من عدم وجود مستند غش غير صحيح مقدّم. وإذا كان يوجد مستند، فسيتحمّل كامل المسؤولية. في الواقع، وحتى دون اعتماد هذا الشرط، كان هناك أساس قانوني يمكّن السلطات التركية من إلغاء الجنسية التركية الممنوحة للأجنبي في حال تقديم أيّة وثيقة مغلوطة أو مزوّرة. ومع فرض مثل هذا البند، تمنح السلطات التركية أدلة مباشرة على المسؤولية العامة للمستثمر. في ظل هذا يجب على المستثمرين الأجانب الامتناع عن تقارير تقييم أسعار العقارات المتلاعبة.

ختاماً , من السهل ملاحظة أنَّ القواعد الجديدة المذكورة قد صعبّت من عملية الحصول على المواطنة في تركيا على المستثمرين الأجانب. كما يجب عليهم مع محاميهم توخي الحذر بشأن كافة الأوراق المطلوبة والتأكد من مصداقيتها.
…………..

من مقالاتنا :