إكسون موبيل بالإنجليزية: ExxonMobil في عام توقف فيه العالم عن الدوران و الإنتاج و خرجت العديد من الشركات من السباق الاقتصادي العالمي سجلت شركة إكسون أكبر منتج أمريكي للنفط و أحد الشركات المنبثقة عن شركة ستاندرد أويل أولى خسائرها السنوية منذ ان تم ادراجها ببورصة نيويورك العالمية في 30 نوفمبر عام 1999 , حيث لوحظ الكثير من التغيرات في أسعار الطاقات غير المتجددة مما أدى الى هبوط في قيمة الأصول في مجال الغاز الصخري و تكبدت خلاله الشركة بخسارة تقدر بأكثر من 20 مليار دولار
تسبب الانخفاض في أصول شركة اكسون موبيل بخروجها من مؤشر داو جونز الصناعي بعد حوالي 92 عاما من تواجدها فيه , ولا تزال الشركة في انحدار مستمر و يرجح الباحثون في المجال الاقتصادي في حال استمرار الهبوط الى إمكانية اندماج اكسون موبيل مع شركة شيفرون ومن الممكن حينها توفير حوالي 7% من الطلب العالمي على النفط .
تسببت هذه الازمة ايضا بإثارة القلق بشأن المستقبل القريب لأكسون موبيل رغم التصريحات المستمرة من قبل المتحدث الرسمي للشركة السيد كيسي نورتون حيث قال (( إن الشركة ملتزمة بأولويتها في تخصيص الأموال و الاستثمار في مشروعات صناعية متقدمة و صرف التوزيعات و من الممكن أن يعول عليه لاحقا في الفترة المقبلة و خطط التنمية للحفاظ على قوائم مالية متينة )) , أضاف أيضا ان المراجعات الحالية لجميع المشروعات تهدف لرفع الكفاءات الى اقصى حد ممكن و اقتناص الوفورات الإضافية في التكاليف كي تصبح الشركة في اقوى وضع ممكن
قامت العديد من الشركات العالمية بتخفيض قيم أصولها في النفط و الغاز بمليارات الدولارات بعد ان هبطت أسعار
النفط بحدود 35% عن مستواها المطلوب بسبب انهيار الطلب على النفط و الغاز و لجوء العالم الى الطاقات المتجددة خلال جائحة كورونا وهو الاجراء الذي لم تقوم به شركة اكسون حتى اليوم .
يعتقد الكثير من المستثمرين ان الشركة سوف تواجه صعوبة كبيرة في وفاء التزاماتها .
كما و ذكر بول ستانكي محلل الأسهم لشركة ستانكي ريسرش للأبحاث ان تخفيض قيم التوزيع سيؤدي الى نتائج كارثية على اسهم شركة اكسون رغم تأكيد مديري الشركة أهميتها .
حيث بلغ اليوم سعر سهم الشركة في نهاية التعاملات بحدود 39.08 دولار حيث سجل انخفاضا يقدر ب 56% منذ بداية استلام الرئيس التنفيذي الحالي للشركة وودز .
و من المتوقع ان هذا العجز الي وقعت فيه الشركة سيفرض عليها إجراءات قسرية عديدة مثل تخفيضات كبيرة في عدد العاملين ومن الممكن ان يؤدي الى قلق من قبل المستثمرين حول قدرة الشركة على تمويل التوسع في المشروعات الغير مضمون .