زيادة متوقعة في أسعار البضائع في سوريا، حيثُ قالَ رئيس جمعية النقل في سوريا. المهندس عبد الإله جمعة، أنَّ “العائق الأهم والأكبر أمام الشاحنات السورية في عملية نقل واستيراد البضائع هو نسبة الضرائب والرسوم الباهظة الّتي يتم تحصيلها من جانب الحدود الأردنيّة. حيثُ تقوم الشاحنة السورية الواحدة بدفع مبلغ يقارب 6 ملايين ليرة سورية من أجل أن تقطع المسافة ذهاباً بين سوريا والأردن والّتي لا تتعدى 200 كيلومتر.
كما تقوم الشاحنات السوريّة أيضاً بدفع رسوم تبلغ مليون ونصف المليون ليرة سورية عند العودة من الأردن إلى سوريا وهي فارغة. وتعتبر هذه النسبة أكبر من أيّ نسبة نقل مفروضة على شاحنات البضائع حول دول العالم.
إرجاع السائقين إلى سوريا
حيثُ وكما تابعَ جمعة في تصريحهِ الصحفيّ، ” يوجد لدينا مشكلة ثانية في عملية نقل البضائع من وإلى الأردن ألا وهيَ. إعادة عدد كبير من السائقين السوريّين إلى سوريا بعد دخولهم منطقة الجمارك الأردنيّة. ويتحجج الجانب الأردني بأن هؤلاء السائقين لم يدخلوا إلى دولة الأردن منذُ فترة طويلة. مع العلم أن الحدود الأردنية-السورية كانت مغلقة لمدة ثلاث سنوات بسبب الإرهاب. الأمر الّذي أدى إلى بطالة هؤلاء السائقين بالإضافة إلى خسائر كبيرة للمصدرين السوريّين لإيجاد طريقة لنقل البضائع العالقة في معبر جابر الأردني الحدوديّ وتأمين سائق بديل حتى يعيد الشاحنة إلى سوريا.
ضرائب الحدود الأردنيّة
أشارَ جمعة أيضاً في تصريحهِ إلى قيمة الضرائب والرسوم التي كنّا نتقاضاها من الجانب الأردني، حيثُ قالَ “يوجد لدينا في سوريا ضريبة مرور طرقات وقيمتها الإجماليّة 1% ويتم تحصيلها من جميع السيارات الغير محليّة عند دخولها إلى الأراضي السورية عبر البر. بالإضافة إلى نسبة 2% يتم تحصيلها من المركبات القادمة من البحر، وهي رسوم معقولة ومقبولة من طرف التاجر”.
ولكن في الأردن الأمر مختلف تماماً، حيثً سجّلت الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات السورية ارتفاعاً كبيراً في قيمتها. حيثُ ارتفعت الرسوم المفروضة إلى مايقارب 1450 دينار أردني ذهاباً و355 دينار إياباً ممّا سوف يؤدي إلى زيادة في أسعار البضائع في سوريا، وبالمقابل لم يتم فرض مثل هذه الرسوم قيمةً على الشاحنات الأجنبية الأخرى.
تأثير الرسوم على التجارة السورية
حيثُ لفت جمعة إلى أن “تلكَ الرسوم أثّرت بشكلٍ سلبيّ على التّجار والمصدرين السوريين وعلى المنتجات السورية بشكلٍ عام. حيث ارتفعت كلفة نقل البضائع التي يتم تصديرها، مما قد أثّر على قدرتها في أسواق الدول العربية المجاورة. الأمر الّذي دفعَ التجّار في سوريا إلى تأمين شاحنات أخرى لتأخذ مكان الشاحنات السورية بهدف تحميل البضائع من سوريا إلى دول الخليج العربي. وهذا لأن الشاحنات السورية ممنوعة منعاً باتّاً من الدخول وهي فارغة إلى أيّ دولة من دول الجوار. وحتّى لو كانت هذه الشاحنة محمّلة ببضائع من دولة ثالثة باتجاه الأردن فيترتب عليها دفع رسوم بقيمة 500. دينار أردني حتى يتم السماح لها بالتفريغ في الأردن”.
– اقرأ أيضاً : هل تنخفض أسعار الألبان والأجبان في سوريا بعد السماح باستيراد العلف