أصدرَت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، بياناً يوم السبت 18/4/2023. وتكلمَت فيه عن آخر مستجدات الصادرات والواردات غير البترولية في مصر في الربع الاول من عام 2025.
ووفقاً لوزيرة التجارة نيفين، فقد بلغَت صادرات مصر غير النفطيّة قيمة 7 مليار و438 مليون دولار في الربع الأول لعام 2025. وبذلك حققَت مصر زيادة بالصادرات بنسبة 6% عن نفس الفترة لعام 2025 الذي كانت صادراته بنحو 6 مليار و990 مليون دولار.
مؤشرات إيجابية عقبَ ارتفاع قيمة الصادرات والواردات
أكملَت الوزيرة في بيانها أنّ ارتفاع قيمة الصادرات جاء بفضل الجهود الحكومية المساندة القطاعات الإنتاجيّة والتصديريّة خلال جائحة كورونا. حيثُ بفضل تلك الجهود استمرت عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.
ثم لفتَت الوزيرة نيفين إلى المؤشرات الإيجابية في الاقتصاد، حيثُ انخفض عجز الميزان التجاري المصري بنسبة 1% للربع الأول للعام 2025. حيثُ هبطَت قيمة عجز الميزان المصري إلى 9 مليارات و552 مليون دولار للفترة الحالية لعام 2025، مقارنةً بقيمة 9 مليارات و685 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وبعدَ انخفاضٍ في عام لقيمة الواردات لعام 2025 وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر. حيثُ أظهرَت أرقام قيمة الواردات في 2025 مؤشراً على أن البلاد سجلت تراجعاً بنحو 2.6 مليار دولار لتصبح قيمة الواردات الإجمالية للعام 30.5 مليار دولار،بدأَت بالتعافي مطلع 2025 ليسجل الانحسار الواردي قيمة 2.4 مليار دولار خلال الربع الأول، وبنسبة زيادة 2% خلال الربع الأول لتبلغ قيمة إجماليّة 16 مليار و991 مليون دولار.
وتزامناً مع البيان الوزاري، شرحَ رئيس الهيئة العامة على الصادرات والواردات، المهندس إسماعيل جابر، أهم القطاعات التي هيمنَت على قائمة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري. حيثُ كان لقطاع قطاع مواد البناء النصيب الأكبر بقيمة صادرات بلغَت مليار و553 مليون دولار. بينما تلاها قطاع الصناعات الكيميائيّة بقيمة صادرات بلغَت مليار و530 مليار دولار، بينما بلغَت صادرات قطاع الصناعات الغذائيّة قيمة 965 مليون دولار، تلاها قطاع الإلكترونيات والأغراض الهندسيّة بقيمة 739 مليون دولار. أما قطاع تصدير الملابس فقد بلغَت صادراته قيمة 434 مليون دولار، بينما بلغَت الصناعات الطبية قيمة 174 مليون دولار.
ووفقاً لتصريحات المهندس إسماعيل فقد استحوذت المنتجات المصرية خصوصاً على نسبة 30.6% من أسواق خمس دول كبرى. وهي: تركيا بقيمة 504 مليون دولار، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة واردات مصرية بلغت 498 مليون دولار، مالطا بقيمة 175 مليون دولار، إيطاليا بقيمة 447 مليون دولار. كما بينَ أنّ السعودية أكبر المستوردين العرب من مصر بقيمة بلغَت 498 مليون دولار أمريكي.
رفع سويّة الإنتاج وريادة الأعمال ضمن رؤية مصر
أكدَت وزيرة التجارة نيفين في اجتماعٍ بمارس الماضي أنّ مصر تستهدف زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار. وذلك من خلال تنفيذ خطة استراتيجية لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة أسواق دول قارتي أوروبا وأفريقيا وأسواق الدول العربية.
كما أعلنَت عن تأسيس شركة ضمان مخاطر برأس مالٍ سيبلغ 600 مليون دولار لضمان مخاطر التصدير مع الدول الإفريقية. وأوضحَت باجتماعٍ الكتروني مع بعثة من صندق النقد الدولي عن ضرورة رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية. بالإضافة لتوفير الدراسات والاستشارات والبرامج التدريبيّة للشركات المصدرة. بالإضافة لتبني عدد من الإجرءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. بينما تمَ إنشاء هيئة سلامة الغذاء لتكون مسئولة عن سلامة الأغذية المتداولة بالسوق المحلي. والمصدرة للأسواق الخارجية لتتوافق مع الاشتراطات الدوليذة لمعايير الغذاء.
وأولَت مصر ضمن خططها المستقبلية مؤخراً للتنميّة اهتماماً جماً بقطاع السيارات الكهريائية ومشاريع الطاقة النظيفة. وذلك منذ إطلاق مشروع مصر الجديدة. في إطار جهود الحدّ من الانبعاثات الكربونية والاعتماد على الطاقة النظيفة وإبراز مصر كأحدَ الدول المبادرة دولياً. كما تمّ الإعلان عن أول سيارة كهربائية مصرية بمساعدة شركة النصر للسيارات. بالإضافة للمساعي الحكوميّة بتحويل السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي، وبدء جلب الغاز الطبيعي للمحطات بهدف حل مشكلة وقود المركبات.
كما وتزامنَت القرارات مع إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حملة المليون ريادي. والتي تهدف بذلك إلى تأهيل مليون رائد أعمال مصري بحلول عام 2030. ضمن خطط مصر الاستراتيجيّة “رؤيّة مصر 2030”. حيث ستقوم الحملة بشكلٍ أساسي على زيادة الانخراط الشبابي بريادة الأعمال وتقديم حلول مبتكرة وواقعيّة للتحديات الاقتصاديّة، بالإضافة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اقرأ أيضاً:
وزارة التجارة العمانية تكشف عن عدد معاملات منصة استثمر بسهولة
توصيل الغاز الطبيعي إلى 5 محطات وقود في بورسعيد