مصر، زيادة في الحد الأدنى للاشتراك التأميني بدءا من يناير، تزامنًا مع تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصر مع بداية الشهر القادم يناير/كانون الثاني. يزيد الحد الأدنى للاشتراك التأميني كذلك.
الحد الأدنى للاشتراك التأميني
ترفع هيئة التأمينات الاجتماعية الحد الأدنى والاقصى للتامينات الاجتماعية 2022 بداية السنة القادمة 2025، ليصل إلى 1400 جنية كحد ادني للتأمين الشهري.
جاءت تلك الزيادة وفقًا للكتاب الدورى الذي أصدرته هيئة التأمينات الاجتماعية بمصر في عام 2019. والذي نص على زيادة سنوية في القيمة التأمينية 15%، كل عام منذ بداية عام 2025، ولمدة سبع سنوات منذ هذا العام.
وتم تطبيق الزيادة بالفعل في عام 2025، وكذلك في عام 2025 ووصلت إلى 1200 كحد أدنى شهريًا.
وستواصل القيمة التأمينية الزيادة السنوية إلى عام 2027، ثم بعد ذلك ستزيد وفق معدلات التضخم.
ويعد هذا الأمر إيجابيًا حيث تؤثر زيادة القيمة التأمينية على قيمة المعاشات فيما بعد. فكلما زادت القيمة التأمينية زاد المعاش.
التأمين على العمالة غير المنتظمة
تتزامن تلك الإجراءات مع حزمة من القرارات التي تتخذها هيئة التأمينات الاجتماعية، لإصلاح منظومة المعاشات وحقوق العمال. وهدفها إلى إصلاح وتطوير المنظومة ما تقدمه من خدمات.
في سياق متصل وقعت هيئة التأمينات بروتوكول مع القوى العامله للتأمين على العمالة الغير منتظمة من عمال البناء والتشييد. وكذلك وعمال المقاولات وذلك كمرحلة أولى تستهدف أكثر من 11 ألف عامل.
يستهدف البروتوكول تغطية أكبر عدد ممكن من العمالة الغير منتظمة والغير مؤمن عليها لشمولها تحت مظلة التأمين الاجتماعي ومن ثم الصحي.
جاء ذلك تنفيذًا لمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي تسعى لضم العمالة الغير منتظمة للتأمينات الاجتماعية على مراحل. حتى تتحقق رؤية مصر 2030، بتكاتف من الوزارات المختلفة للعمل عليها.
وتسعى الرؤية الرفع من دخل المواطن، وتوفير معاش مناسب، و شمول كافة الأفراد تحت مظلة التأمين الاجتماعي والصحي.
وينص البروتوكول بين الوزارتين بحسب ما صرح اللواء جمال عوض رئيس هيئة الشؤون الإجتماعية، على مد وزارة القوى العاملة الهيئة قواعد البيانات المتاحة لديها.واستخدامها من أجل ضمان التأمين على كافة العمالة المسجلة لديها. وكذلك التفتيش على أصحاب الأعمال والتأكد من عدم تهربهم من التأمين على العمالة.
تحذير من زيادة قيمة الاشتراكات التأمينية يهدد بتسريح العمال
على صعيد آخر حذر محمد اسماعيل، عضو اتحاد اللجنة التجارية، من أن يؤدى ارتفاع نسبة التأمين على العمالة إلى تسريح عدد كبير من العمال، حيث أن القيمة التأمينية ارتفعت بشكل كبير.
وعلى الرغم من محاولات الدولة من حل هذه الأزمة بتخفيض نسبة التأمينات الاجتماعية من الراتب في مصر 2025، التي تقع على كاهل رب العمل إلى 28.75 من قيمة الاجر.
بعد أن كانت محددة بقيمة 40%، إلا أن تضاعف القيمة التأمينية 8 مرات قد يصعب الأمور .
يمكنك الآن من معرفة رقمك التأميني، والتمتع بكافة خدمات الهيئة الاجتماعية من خلال الرابط التالي: