باشرت وزارة الكهرباء في وضع اللمسات الأخيرة على قرار زيادة أسعار الكهرباء الجديدة، المزمع تطبيقها قريباً على شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل من 1000 كيلو وات. هذا وصرحت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء بأن الوزارة قد انتهت من إرسال نموذج أسعار الكهرباء الجديدة للشركات من أجل توزيعها على مستوى الجمهورية. وذلك من أجل بدء التطبيق على الفئات التي شملتها الزيادة الجديدة.
الفئات المستثناة من زيادة أسعار الكهرباء في مصر
علاوةً على ذلك أضافت المصادر أن هناك أكثر من فئة مستثناة من زيادة الأسعار. وهي كالتالي:
الوحدات السكنية التي تستهلك أكثر من 1000 كيلو وات شهريًا، بالإضافة إلى المحال التجارية، إضافة للقطاع الصناعي بكامل فئاته.
أشارت المصادر أيضاً إلى أن الزيادة التي سوف تطبق على فاتورة شهر آب، تُعد الزيادة الثامنة التي حصلت منذ تنفيذ برنامج إعادة هيكلة دعم الكهرباء والطاقة في 2014/2015.
وأكدت المصادر أن نسب الزيادة التي ستُطبق تقارب الـ 13% على القطاع السكني الأقل استهلاكًا للكهرباء.
وقد أكدت المصادر أن المصانع والمحلات لم تشملها حركة زيادة الأسعار لمنع حصول زيادة في أسعار السلع والمنتجات داخل السوق المصرية.
هذه الزيادة تأتي لترشيد أسعار الكهرباء المنتظرة تطبيقًا لخطة الدولة الهادفة إلى ترشيد الدعم. وتنفيذًا لبرنامج الحكومة الهادف لتقليص شريحة الدعم بالموازنة العامة الجديدة للدولة 21/2023.
أسعار شرائح الكهرباء في مصر
إن أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2025/2023 هي كالتالي:
- أولاً الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 48 قرش)
- ثانياً الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 48 قرش )
- ثالثاً الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 77 قرش)
- رابعاً الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 106 حط قرش)
- خامساً الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 128 قرش)
- سادساً الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرش)
- سابعاً الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 128 قرشًا).
- ثامناً من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)
بدأت الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء منذ عامي 2014 – 2015 خطة ترشيد لدعم الطاقة ولتطبيق زيادات متوالية في أسعار الكهرباء. وأعلنت في ذلك الوقت عن خطة إلغاء الدعم بشكل نهائي. إضافة إلى تحرير سعر الطاقة بحلول عام 2025 ومحاسبة المواطن أيضاً بسعر تكلفة الكيلو وات.الكيلو وات.
ولكن نتيجة لارتفاع سعر الدولار في عام 2017 كان للرئيس السيسي دور ايجابي في إبقاء الدعم ومدد فترة الدعم حتى عام 2025. فقد طلب من الحكومة وضع خطة تمديد وذلك منعاً لتحميل المواطن المزيد من الأعباء الإضافية.
يمكنك قراءة المزيد: