رقمنة المحاكم الاقتصادية في مصر لتسريع الإجراءات في منظومة العدالة

رقمنة المحاكم الاقتصادية في مصر هو أهم ما أعلنت عنه الشّركة الرّائدة المتخصّصة في تقديم الحلول الرّقمية “Link Development” مؤخراً. حيث أفصحت عن تعاونها مع وزارة الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات و مايكروسفت مصر. في تسليم المحاكم الاقتصادية التابعة لوزارة العدل المصرية تحديثات جديدة في منصّة العدالة الرّقمية المعتمدة على تقنيّة Microsoft Dynamics 365. و التي تهدف عن طريق الميكنة الشاملة إلى إسراع الخطوات الإجرائية في منظومة العدالة لتصبح أكثر سهولة من قبل. كذلك إتاحتها للجميع في مصر.

رقمنة المحاكم الاقتصادية في مصر من خلال بوابة الكترونية متطورة

كما بالحديث عن أبرز ما كشفه فريق تجارتنا نيوز من خلال البوّابة إلكترونية. فهي سهلة الاستخدام، و يمكن للمواطنين والمحامين وأطراف النّزاع في القضايا الاقتصاديّة تسجيل بياناتهم عليها. كذلك رفع مختلف القضايا ومتابعة عمليّة سيرها، والاطّلاع على قرارات القضاة في جميع مراحل التقاضي. بالإضافة لذلك تقديم طلبات تحديد المواعيد، ودفع الرّسوم الكترونياً وغيرها من الخدمات.
كذلك فقد طوّرت شركة لينك ديفيلوبمنت منصة العدالة الرقمية بالاعتماد على إمكانيات تقنية D365. و هي منصّة قامت برقمنة كافّة العمليّات والخدمات القضائيّة وتكاملها حيث يمكن رفع القضايا القانونية. ثم إدارتها بشكل إلكترونيّ يشمل رفع وتوزيع القضايا وتحديد مواعيدها وتحويلها واستئنافها وغلقها، أو غير ذلك.

أتمتتة المحكمة الاقتصادية في مصر

أمّا المحكمة الاقتصادية في مصر فقد تأسّست منذ عام 2008، وهي محكمة متخصّصة في حل النّزاعات الاقتصادية والتجارية. بهدف خدمة المواطنين وحماية الاستثمارات المحليّة والأجنبيّة في الدولة. و هي أوّل هيئة قضائيّة تقوم بقفزة رقميّة متكاملة تعمل على تعزيز أداء نظام العدالة الداخلي. كذلك تحسين مؤشرات مصر في البنك الدّولي.
ثم من جهته تحدّث مساعد وزير العدل في المحاكم الاقتصاديّة المصريّة “المستشار أحمد الخيري”، عن أنّ أتمتة المحاكم الاقتصاديّة في مصر هي جزء من استراتيجيّة الرقمنة الحكومية. ذلك لإنشاء نظام عدالة أكثر كفاءة وشفافيّة يمكن للمواطنين والمستثمرين الاعتماد عليه. بالإضافة لذلك إنّه مشروع وطني تقوده توجيهات الرئيس عبد الفتاح السّيسي لتحقيق رؤية مصر 2030. و كما أنّ الجميع سعيد بالنّتائج الملموسة التي قدّمتها منصّة العدالة الرّقمية منذ إطلاقها. كما أنّ لينك ديفيلوبمنت قدّمت أفضل جهودها في تسهيل المهمّة نحو التحوّل الرّقمي الشامل.

التحول الرقمي هو الطريق الرئيسي لتحقيق استدامة الأعمال

حيث تحدّثت المديرة العامّة لمايكروسوفت مصر “ميرنا عارف”: “إنّ التحوّل الرّقمي هو الطّريق الرّئيسي نحو تحقيق استدامة الأعمال والارتقاء بالخدمات. و إنّنا نشعر بالفخر كمصريين بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتحقيق أهدافها الرّقمية وتيسير الأمور الحياتيّة للنّاس. و بدورنا سنواصل العمل مع شركائنا لتمكين جميع القطاعات في الدولة”.
كما أضافت عارف أنّ منصّة القضاء الرّقمي للمحاكم الاقتصادية تمثّل علامة فارقة في التحوّل الرقمي الحكومي في مصر. ثم هي انطلاقة بالغة الأهميّة لوزارة العدل لنشر الميكنة والاعتماد عليها طبقاً لرؤية مصر 2030.