وفقاً لآخر المستجدّات، قرّرت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينافاتف”. رفع تقييم دولة الإمارات العربية ضمن ثلاث توصيات مهمّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. و ذلك خلال الاجتماع العام الثّاني والثّلاثين للمجموعة، الذي عقد عن بعد.
كما تمّ رفع تقييم دولة الإمارات من “ملتزم جزئياً” إلى “ملتزم” ضمن التوصيتين 6 و7 الخاصتين بالعقوبات المالية المستهدفة لمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. كذلك تمّ رفع تقييم امتثال الدّولة من “ملتزم جزئياً” إلى “ملتزم إلى حد كبير”. وذلك ضمن التّوصية 25 المتعلّقة بالشّفافية والمستفيد الحقيقي للترتيبات والكيانات القانونية.
دولة الإمارات العربية في صف الدول المتقدمة قي مجال الامتثال الفني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ثم بذلك تصبح دولة الإمارات العربية ملتزمة و ملتزمة إلى حدٍّ كبيرٍ في 37 توصية من أصل 40 توصية، وضعتها مجموعة العمل الماليّ لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. و يما يضع دولة الإمارات في صف الدّول المتقدّمة في مجال الامتثال الفنّي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم.
و قد تحقّقت هذه النتائج الإيجابية بمتابعة مباشرة من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ذلك برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي “سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان”.
كما وفّرت اللّجنة العليا الدعم المطلوب لرفع تقييم الدولة
وقد انتهى الاجتماع العام الثاني والثلاثون “مينافاتف”، بالموافقة بالإجماع على رفع تقييم الإمارات. و ذلك في أعقاب مناقشة تقرير المتابعة المعززة الأول للدولة، والذي يستند إلى تقرير التقييم المتبادل الصادر عن مجموعة العمل المالي “فاتف” بشأن دولة الإمارات في شهر أبريل 2025.
دعم دولة الإمارات العربية لجهود “فاتف” و “مينافاتف”
ثم تعقيباً على نجاح الدولة على هذا الصّعيد، أكّد مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “سعادة حامد الزعابي”، على دعم دولة الإمارات لجهود “فاتف” و”مينافاتف”. والتزامها المستمر بتطوير منظومتها الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و الارتقاء بها. ذلك وصولاً إلى تطبيق أفضل وأحدث المعايير الدّولية في هذا الصّدد.
كما أشار الزعابي إلى التزام الدّولة بتنمية القدرات الوطنيّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعالجة التحدّيات والملاحظات الواردة ضمن تقرير التقييم المتبادل للدولة. و ذلك من خلال تطبيق الاستراتيجيّة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. و بدعم مطلق من القيادة العليا للدولة، و التي تضع هذا الملف ضمن مقدمة الأولويات الاستراتيجية على المستوى الوطني.
تحقيق التفوق على الصعيدين الإقليمي والعالمي في توفير البيئة التشريعية لمكافحة غسل الأموال
كذلك بدورها، صرّحت مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي “الآنسة آمنة فكري”. خلال الاجتماع العام لمينافاتف. والذي جرى مؤخرا، عن أنّ هذه الخطوة مهمة أخرى إلى الأمام في إطار العمل المشترك. لتطوير منظومة دولة الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كذلك تعزيز فعاليّتها، حيث عملت دولة الإمارات خلال السّنوات الماضية على تطوير منظومتها التشريعية والقانونية. و ذلك لمواكبة أفضل الممارسات العالمية. وتحقيق التفوق على الصعيدين الإقليمي والعالمي في توفير البيئة التشريعية المكافحة لممارسات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اقرأ أيضاً:
بنوك رقمية في السعودية قريباً لمزاولة الأعمال المصرفية