دبي تنشر إجراءات التملك الخاصّة بالمستثمرين الأجانب .. وتوضّح وضع الشريك الإماراتي، حيثُ أصدرت مؤخّراً دائرة التنمية الاقتصادية في دبي “اقتصادية دبي“، دليل إرشادي شامل يوضّح إجراءات التملك الكامل الخاصّة للمستثمرين الأجانب، وهذا ابتداءً من بداية الشهر الحالي، وذلك عملاً بالقرار الخاص بإتاحة الملكيّة الكاملة للمستثمرين الأجانب في مجموعة من القطاعات والأنشطة المحددة والتي تزيد عن أكثر من 1000 نشاط تجاري وصناعي.
إجراءات التملك للمستثمرين الأجانب
أكّدت اقتصادية دبي أنّ القرار الاستراتيجي مهم ويعزز من الجاذبية الاستثماريّة لدولة الإمارات، كما يرسّخ مكانتها المتقدمة على خارطة الأعمال الدولية بما يتكامل مع الامتيازات التنافسية الّتي تتمتّع بها دبي كوجهة استثمارية مثالية.
كما وضّحت “اقتصادية دبي“، أن القرار يسهم بشكل مؤثر في تسريع عملية التعافي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، ويشكّل إضافة حيويّة لما حققته دبي من تصنيفات متقدمة على مؤشرات التنافس العالمية في مجالات الاستثمار المختلفة وجذب رؤوس الأموال، وأهم التقارير الدوليّة المختصّة بسهولة مزاولة الأعمال وتوسيع الشركات.
ولفتت اقتصادية دبي أيضا إلى أنها باشرت بتطبيق القرار منذ اليوم الأول من شهر يونيو 2025، وهو التاريخ الذي قامت وزارة الاقتصاد بتحديده لدخول القرار حيّزَ التنفيذِ الفعليّ، وأشارت الدائرة إلى أنّ المستثمرين الأجانب الّذين يرغبون في الاستفادة من القرار يمكنهم البدء بالإجراءات الخاصّة بالتملك الكامل لأعمالهم، وذلك من خلال قنوات الخدمة الرسميّة التابعة للدائرة بالإضافة إلى منصة “استثمر في دبي“.
كما أوضحت أن حوالي 60 مستثمر قد استفادوا بالفعل في دبي من تطبيق قرار التملّك الجديد خلال اليومين الماضيين. وتملكوا 100% من رخص الأعمال، والّتي تركّزت أغلبها في مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية. أبرزها المقاولات وتجارة المجوهرات والمصوغات الذهبية والساعات الثمينة، بالإضافة إلى تجارة السيارات والشاحنات والموتورات، وتجارة المواد الغذائية. كما شملت أنشطة صناعيّة هامّة منها الإنشاءات المعدنية ومواد البناء، والأصبغة، إضافةً إلى الصناعات الغذائية وإنتاج المياه المعدنيّة، كما امتدت الأنشطة لتشمل روضة ومدرسة ابتدائية وفندق خاص.
وضع الشريك الإماراتي
في الوقت الحالي، فيما يتعلق بخصوص رخص الأعمال القائمة التي تتضمن فيها شريكاً إماراتيّاً، أوضحت الدائرة أن وضع. هذه الرخص سوف يبقى كما هو عليه بدون أي تغيير أو إجراء آخر حسب عقد التأسيس وقرار الشركاء.
كما أشارت إلى إمكانية تقليل نسبة المواطن الشريك في هذه الرخص من 51% إلى نسبة أخرى أقلّ. أو انسحابه من الشراكة أصولاً بحسب الإجراءات القانونية المتبعة للانسحاب من الرخصة أو تعديل النسب.
وأوضح الدليل الإرشادي الخاصّ بـ إجراءات التملك عدم الحاجة لأي ضمانات إضافيّة للتراخيص التجارية بالنسبة إلى المستثمر الأجنبي وعدم اشتراط وجود رأس مال محدد، كما أنّه لن يكون هناك أيّة رسوم إضافية يتوجب على المستثمر الأجنبي تسديدها في حالة امتلاكه الكامل للرخصة.
اقرأ المزيد
أسعار النفط برنت تلامس 72 دولار للمرة الأولى منذ عام 2019 !!
نظام تشغيل هواوي الجديد HarmonyOs ينطلق رسمياً .. هواوي تستغني عن أندرويد !
هواوي السعودية: المملكة العربية السعودية تصنف الأولى عربياً بالأمن الإلكتروني