حماية المستهلك يحدد سعر السيارات..ويلزم الموردين بالإعلان عن سعر البيع النهائي. فى سابقة جديدة من نوعها أعلن رئيس جهاز حماية المستهلك فى مصر عدد من القرارات التى تم نشرها فى الجريدة الرسمية. والتى من شأنها إلزام الموردين وتجار السيارات بتحديد سعر السيارات والاعلان عنه والالتزام بالبيع به. وفق عدد من القرارات الأخرى المتعلقة بسعر السيارات .
إصدار قانون حماية المستهلك الجديد وتضمين عقوبات شديدة
قرارات حماية المستهلك للسيارات 2025
أعلن ايمن حسام الدين، رئيس حماية المستهلك فى مصر. قرارات جديدة تخص قانون حماية المستهلك للسيارات. والتى أقرها مجلس إدارة الجهاز برقم ٥/٣ لسنة ٢٠٢٢. ومن اول تلك القرارات وأهمها هو إلزام كل موردين السيارات بتحديد السعر النهائي لبيع السيارة وتدوين ذلك عند البيع سواء للمستهلك أو لأحد الموزعين أو للتجار. وفى حالة حدوث أى تغيير على هذا السعر يتم إخطار جهاز حماية المستهلك.
أسعار السيارات بمصر زيادة تصل 50 ألف جنيه نتيجة رفع الفائدة
حماية المستهلك يحدد سعر السيارات ليس ذلك فقط بل الزم جميع الموردين بالإعلان عن سعر البيع النهائى فى كافة مراحل بيع السيارات منذ خروج السيارات من المورد ومرورًا بالتاجر وحتى وصولها ليد المستهلك. ولا يجوز بأى شكل من الأشكال البيع بسعر أعلى من السعر المعلن عنه. ولكن يمكن البيع بسعر أقل .
أسعار السيارات في مصر تشهد زيادة في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار
قرار حماية المستهلك الجديد للسيارات 2025 الثالث القى على عاتق الموردين مسؤولية تحديد سعر البيع النهائي للسيارات فى حال كان هذا السعر أزيد من سعر البيع التنافسي والسعر المتداول.
كما جاء فى قرارات جهاز حماية المستهلك للسيارات إعطاء المخاطبين بهذا القرار مهلة مدتها عشرون يومًا للعمل بهذه القرارات.
قانون معارض السيارات الجديد
وكذلك تم نشر القرارات التى أعلنها حماية المستهلك سيارات فى جريدة الوقائع المصرية. وهى الجريدة الرسمية التى يتم نشر فيها كافة القوانين والقرارات تمهيدًا لتطبيقها. ولم يكتفى حماية المستهلك بوضع قرار حماية المستهلك للسيارات؛ بل أضاف عليها عدد من العقوبات التى يتم تطبيقها فى حال عدم التزام موردة السيارات أو الموزعين أو للتجار بتلك القرارات التى تم إصدارها أمس.
أول سيارة من شركة فيراري الكهربائية لحماية البيئة في 2025
ومن تلك العقوبات معاقبة المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨. ذلك القانون ينص على تعرض المخالف لقرارات مجلس حماية المستهلك لغرامة دون عقوبات الحبس. على أن يكون الحكم الأقصى الغرامة هو مليونين جنيه.
نص قرارات حماية المستهلك
نص القرار أعلن أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك قرار مجلس إدارة الجهاز رقم 3/5 لسنة 2025، والخاص بتحديد سعر بيع السيارات.
وينص القرار علي التالي:
– المادة الأولي :يلتزم كافة موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك على أن يدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ على هذا السعر.
– المادة الثانية: يلتزم كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في كافة مراحل التداول.بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين. ولا يجوز له البيع بسعر أعلي مما تم تحديده، ويجوز له البيع بأقل من ذلك السعر.
– أما نص المادة الثالثة: يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك.متي زاد هذا التقرير عن السعر العادل التنافسي وفقا لآليات السوق.
– كذلك فى المادة الرابعة:يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها 20 يوم لتنفيذ مقتضاه.
– أما المادة الخامسة: في حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018. والتي تنص على غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.
– المادة السادسة:ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره
جدير بالذكر أن ذلك القرار يتم تطبيقه منذ اليوم التالي لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.