تعديلات قانون الكهرباء الجديد في سورية .. السماح للشركات الخاصة بتوليد الكهرباء وبيعها للمواطنين

تعديلات قانون الكهرباء الجديد في سورية ، السماح للشركات الخاصة بتوليد الكهرباء ، توليد الكهرباء وبيعها للمواطنين في سورية ، يحتل خبر إتاحة الفرصة أمام الشركات الخاصة في سورية، لتوليد الطاقة الكهربائية وبيعها للمواطنين، المرتبة الأولى في محركات البحث. والبدء باتباع سياسة بعض الدول المجاورة. وسط مطالبة الشعب السوري بمثل هذه القرارات منذ فترة زمنية طويلة. لكن رغم أن القرار يعد مهماً ومفرحاً في سبيل حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في سورية، إلا أن هنالك بعض الفئات الممتعضة من مثل هذه القرارات، التي ستزيد من الفروق الاجتماعية على المدى البعيد.

لذا، سنرد في مقالتنا المقدمة من موقع تجارتنا نيوز، تعديلات قانون الكهرباء الجديد في سورية، وتفاصيل السماح للشركات الخاصة بتوليد الكهرباء وبيعها للمواطنين.

تعديلات قانون الكهرباء الجديد في سورية

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قرار رقم 41 متضمن تعديل قانون الكهرباء في سورية، الذي صدر في عام 2010. تحت شعار تحقيق استراتيجيات الطاقات المتجددة، بما يدعم كميات الطاقة الكهربائية المتوفرة، ومحاولة توزيع هذه الطاقة، وتلبية الطلب المتضاعف عليها. كما تحفيز القطاع الخاص على البدء بتنفيذ مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وتخفيف العبء المتزايد على الحكومة في هذا الأمر.

تعديلات قانون الكهرباء الجديد في سورية

مواد تعديلات قانون الكهرباء الجديد في سورية

بناء على ما أقره مجلس الشعب في جلسة عقدها في تاريخ 26 – 10 – 2025. ونصت المواد بالترتيب، على الآتي:
  • المادة الأولى: تعطي الوزارة الترخيص الكامل للمستثمرين الراغبين في افتتاح مشاريع توليد الطاقة الكهربائية التقليدية المستقلة، دون الالتزام بشراء الكهرباء. ثم تقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، أو شركة كهرباء المحافظة، بنقل الكهرباء إلى المواطنين المشتركين. اعتماداً على طلب مرخص له وضمن الإمكانات الفنية المتفق عليها.
  • المادة الثانية: للمؤسسة العامة لنقل الطاقة الكهربائية، أو شركة الكهرباء في المحافظة، شراء الكهرباء الفائض عن حاجة استهلاك المصرح له بالتوليد التقليدي. لكن بشرط أن يتم ربط شبكته بشكبة النقل على التوتر المتوسط، وعلى حسابه الخاص، بالأسعار التي تحددها الوزارة أو الشركة.
  • المادة الثالثة من تعديلات قانون الكهرباء الجديد في سورية، تقسم إلى 3 أقسام، على النحو التالي:
    • تستلم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية الإعلان عن طلبات عروض دعوة المستثمرين اعتماداً فقط على مصادر الطاقات المتجددة، وشراء الكهرباء المنتجة. وبمتوسط الأسعار التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر.
    • على المستثمر تنفيذ محطات توليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد الأساسي على الطاقات المتجددة، وبيع الكهرباء لمشتركين على التوتر المتوسط أو مشتركين رئيسيين. أو يمكن تصديرها عبر شبكة النقل، أو بيع المشتركين على التوتر المنخفض باستخدام شبكات خاصة.
    • للمؤسسة العامة أو شركة الكهرباء التابعة للمحافظة، شراء الكهرباء المنتجة بأسعار يتفق عليها مسبقاً مع المستثمر.
والجدير بالذكر أن هذا القانون، سينشر في الجرائد الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره، في 29 – 10 – 2025.

مواد تعديلات قانون الكهرباء الجديد في سورية

وفي الختام لمقالتنا “تعديلات قانون الكهرباء الجديد في سورية .. السماح للشركات الخاصة بتوليد الكهرباء وبيعها للمواطنين“. نتمنى توضيح كل الاستفسارات الواردة عن القانون الجديد. والانتظار حتى البدء بتطبيقه على أرض الواقع.
Scroll to Top