7 إيجابيات أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر، ينتظر جموع من الشعب المصري تعديلات قاون الايجار المنتظر مناقشتها وعرضها على مجلس الشعب بقلق ومراقبة عن كثب، خاصة بعد التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب بخصوص الأماكن الخاضعة للإيجار القديم والمؤجرة لأشخاص اعتبارية وبغرض غير سكني.
مميزات قانون الإيجار القديم
خرج المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منذ أيام عن صمته، بعد انتشار لعديد من الاشاعات التي علقت على موافقة مجلس النواب على إخلاء الشقق المؤجرة ايجارًا قديمًا لأشخاص اعتبارية ولأغراض تجارية غير سكنية. ليؤكد أن البرلمان يوافق على تعديل قانون الإيجار القديم للشقق المؤجرة لأشخاص اعتبارية، و التي تمت لا تمت بصلة للسكان العاديين ولا داعى للقلق بهذا الشأن. وان القانون كان يخص فقط الشقق المؤجرة لأغراض تجارية، مع مهلة للإخلاء خمس سنوات، وزيادات في الإيجار.
من جهة أخرى قال المحامي هاني صبري عضو مجلس النواب المصري، وعوض اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن التعديلات التي أُجريت على القانون لها العديد من المميزات منها:
أن المحكمة الدستورية قسمت الايجار إلى ثلاث انواع:
- ايجار سكني مخصص للسكن يستفاد به المؤجر الأصلي.
- تجاري لأشخاص حقيقيين.
- ايجارتجاري لأشخاص اعتبارية.
وأن التعديلات أجريت على النوع الثالث فقط وهو الشقق المؤجرة لأشخاص اعتبارية ويقصد بهم هنا المؤسسات والهيئات والشركات الخاصة.
في سياق متصل أكد صبري أن من ضمن المميزات هى إعطاء مهلة خمس سنوات كاملة للإخلاء. وكذلك يعتبر القانون تحصين للسكني والتجاري الطبيعي بشكل ضمني.
مسودة لتعديل قانون الايجار القديم
على صعيد أخر من المنتظر أن يناقش مجلس النواب في جلسات قادمة قانون الإيجار القديم المتعلق بالشقق السكنية. وأن يجري تعديلات هامة على هذا القانون الذي يعتبره ملاك العقارات ظلم جائر لهم، وكان عدد من النواب والأحزاب قد انتهى من نص مسودة تعديلات القانون وكانت اهم ملامح التعديلات:
- أن يكون الحد الادنى للإيجار 200 جنيه للغرض السكني، و300 جنيه للغرض الإداري.
- كما تضمنت المسوده زيادة سنوية تمثل 10% من قيمة الإيجار على مدار سبع سنوات.
- إضافة إلى ذلك نصت المسودة على تحرير العقد الأصلي للعين بعد خمسين عامًا من تاريخ تحرير العقد.
- علاوة على ذلك نصت المسودة على تقييد توريث العين المؤجر.
- كما نصت مسودة القانون المنتظر عرضها على مجلس النواب في الفترة القادمة على إهلاء الشقق الخالية لأكثر من ثلاث سنوات.
ونجد في نصوص المسودة محاولة لإرضاء أصحاب العقارات وملاكها الذين يعانون من ظلم قانون الإيجار القديم.دون المساس بحق الساكن أو طرده دون وجه حق. نتيجة لذلك نصت المسودة على مساعدة غير القادرين من خلال إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين لفترة انتقالية تستمر حتى 5 سنوات، ويكن التمويل لهذا الصندوق من قيمة الضرائب العقارية.