تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصر..و 5 قطاعات مستثناه من التطبيق، يبدأ القطاع الخاص بمصر بتطبيق الحد الأدنى للأجور خلال أيام، مع بداية شهر يناير المقبل/كانون الثاني، وفقًا لتعليمات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
قرار تطبيق الحد الأدني للأجور
وكانت هالة السعيد وزيرة التخطيط، ورئيسة المجلس القومي للأجور، كانت قررت تطبيق الحد الأدنى منذ بداية يناير المقبل 2025. تطبيقًا القرارات التي تم اتخاذها في مايو الماضي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء قرار التطبيق منذ بداية يناير محيطًا بحزمة من القرارت الأخرى لإزالة العقبات والمعوقات التي تواجه تطبيق القرار على أرض الواقع.
واحدًا من أهم القرارات التي أصدرتها السعيد هو أن تكون هناك زيادة سنوية دورية للعمال بالقطاع الخاص، قدرها 3% اى ما يعادل 70 جميعًا كحد أدنى.
القرار الذي يسرى العمل به مع بدايات الشهر القادم هو قرار إجباري يتم تطبيقه على كافة منشآت القطاع الخاص. مع بعض الاستثناءات للقطاعات التي تعثرت بسبب جائحة كورونا وما فرضته من ظروف وتغيرات إقتصادية شديدة.
القطاعات المستثناه من تطبيق الحد الأدني
استثني المجلس القومي للأجور خمس قطاعات من تطبيق هذا القرار. مراعاة لما تعرضت له تلك المجالات أبان تداعيات فيروس كورونا ومن أهم تلك القطاعات المستثناة:
- قطاع السياحة.
- المنسوجات والملابس الجاهزة.
- قطاع المدارس الخاصة.
- بعض محلات التجزئة.
- قطاع الأوراق المالية.
كما منح المجلس القومي للأجور فرصة للمتعثرين من تطبيق الحد الأدني في الوقت المحدد، بالتقدم بطلب استثناء ليتم تأجيل تطبيق التطبيق عليه.
ونتيجة لذلك تلقى المجلس 3090 طلب فردي، و 2855 طلب من 22 قطاع، الاستثناء من تطبيق القرار، ومن المتوقع أن ينتهى المجلس من البت في كل تلك الطلبات خلال نهاية شهر فبراير/شباط، المقبل.
كما قرر المجلس القومي للأجور فتح باب الاستثناء من القرار في حالة التعثر في موعد غايته نهاية شهر أكتوبر/تشرين الاول. على أن يكون طلب الاستثناء مرفق بأسباب طلب تأجيل تطبيق الحد الأدني، مع المستندات التي تدل على التعثر.
رد فعل برلماني حول قرار تطبيق رفع الأجور
وفي سياق متصل أكد العديد من نواب البرلمان على ضرورة تطبيق قرار رفع الأجور بحد أدنى إلى 2400 جنيه، اى ما يعادل 154 دولار تقريبًا.لتوفير حياة كريمة لكثير من العمالة التي لا تصل مرتبها لهذا الحد.
وأضافت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب المصري، ان هذا القرار يهدف إلى رفع مستوى معيشة آلاف الأسر والشباب وتوفير حياة كريمة لهم.وأن هناك العديد من قطاعات العمل الخاص مرتباتها اكثر من الحد الادنى وكذلك هناك العديد من القطاعات التي مرتباتها أقل.
أما النائب هشام فؤاد رئيس الاتحاد العام لنقابات، فقد أعرب عن تخوفه من صعوبة تطبيق هذا القرار في الوقت الحالي بعد تداعيات الكورونا على العالم بأكمله وتعثر كثير من الصناعات.