كشفت مصارد عن تقلص استيراد لبنان من الهواتف الخلوية.
حيث قل بشكل ملحوظ استيراد الهواتف الخلوية في لبنان في العام السابق ولكن بشكل غير مفاجئ.
توضح البيانات التالية قيمة مستوردات لبنان في الأعوام الثلاث الماضية التي انتهى تسجيلها في شهر تشرين الثاني. كالتالي:
- استورد لبنان هواتف خلوية بنحو 129 مليون دولار في عام ٢٠١٨.
- كما استورد ما قيمته 177 مليون دولار عام 2019.
- أما في عام 2025 وصلت مبالغ المستوردات من الهواتف الخلوية إلى حوالي ٧٥ مليون دولار، مما يعني هبوطه بمعدل 57.6%.
أسباب تراجع الاستيراد في لبنان
كان السبب الرئيسي في تقلص استيراد لبنان بشل عام هو ازدياد سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
مما أدى إلى هبوط القيمة الشرائية لليرة اللبنانية بدوره. وما قابلها من ارتفاع تمويل كلفة الاستيراد والذي اعتمد كلياً على المدخرات الوطنية.
بما معناه عدم قدرة المستهلك على تأمين المبلغ اللازم لشراء الهواتف المتطورة والمستوردة من شتى بقاع الأرض. بدى ذلك واضحاً في قلة طلبات الشراء على الهواتف الخلوية المستوردة.
الجدير بالذكر، كان متوسط سعر استيراد الهاتف الخلوي الواحد قبل عامين يبلغ 138.4 دولار. ولكنه تدنى إلى 131 دولاراً في العام السابق ٢٠٢٠.
يمكننا القول من خلال هذا أن المواطن اللبناني الذي بإمكانه تحمل تكلفة شراء هاتف خلوي جديد. يتحول الآن قراره إلى اقتناء هاتف مستعمل أو هاتف جديد ذو تكلفة بسيطة.
من أين يستورد لبنان الهواتف الخلوية؟
إنّ استيراد لبنان للهواتف الخلوية يعتمد بشكل اساسي على بلدين مصدرين الا وهما: الصين والفيتنام. وفقاً لأرقام الجمارك اللبنانية.
يعزى هذا إلى أن شركة سامسونغ تقوم بتصنيع منتجاتها من الهواتف الخلوية في فيتنام. وبالتالي تصل وارداتها من فيتنام.
من قبيل ذلك، يتم انتاج هواتف شركة آبل في الصين وتجميعها هناك. وبالتالي تصل وارداتها من الصين.
انطلاقاً من هذه الفكرة يمكننا معرفة سبب شهرة الاستيراد من الصين والفيتنام !
فمقر الشركتان المذكورتان متمركز في الصين والفيتنام حصراً. خلافاً عن أن اصداريهما من الهواتف هو الأكثر طلباً في لبنان.
من جهة أخرى، أدى تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان إلى تحول المستهلك إلى اقتناء هواتف من مصدر صيني نسبةً لأسعارها البسيطة مقارنةً بغيرها من الشركات العالمية.
لابد أنّ السلع بخيسة الثمن وذات الجودة المقبولة ستصبح موضع تنافس حاد في السوق اللبناني بصدد أنّ المستهلكين سيغيرون من شكل استهلاكهم توافقاً مع وضع لبنان الاقتصادي.
لذلك من المحتمل أن تحظى الشركات الصينية والفيتنامية بحصة عظيمة من السوق اللبناني.
أقرأ أيضاً: