تحسن في سعر صرف الليرة التركية، واستمرار محاولات الحكومة للنهوض بالاقتصاد التركي

شهدت الليرة التركية خلال الأيام الماضية أكبر ارتفاع لها منذ الأشهر السبعة الماضية، وذلك بعد أن عانت من سلسلة من الانخفاضات، حيث يعيش الاقتصاد التركي أزمة كبيرة ترجع لعدّة أسباب أهمّها التراجع الكبير في سعر الصرف وتضخم بنسب عالية وتبعات جائحة كورونا، وتسعى الحكومة التركية لإعادة عجلة الاقتصاد إلى النمو باتخاذ الإجراءات اللازمة التي لا تخلو من المجازفة، وجاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الاسترليني مقابل الليرة التركية في تعاملات يوم السبت بمدينة إسطنبول و العاصمة أنقرة على النحو الآتي:

يعتمد الاقتصاد التركي على النقد الأجنبي الذي يبحث عن أرباح قصيرة الأجل مما يعرّض الليرة التركية لانخفاضات شديدة، كما وتلعب كل من الظروف السياسية والقضايا الاقتصادية للاتحاد الأوروبي دور أساسي في تأخير جهود تركيا للانضمام إلى منطقة اليورو.

كما وتراجعت المبيعات في العقارات السّكنية بنحوٍ حاد في السوق التركية بالتزامن مع استمرار الصّعود الكبير في تكاليف البناء حيث بلغت نسبة التراجع وفق البيانات الرسمية التي أظهرها معهد الإحصاء التركي 37.9%، وتراجع الطلب على شراء العقارات ضمن السوق التركية وسط تذبذب في وفرة السيولة الناتج عن سوء الوضع الاقتصادي ضمن البلاد مما جعل المنتجين الأتراك الآن يعتمدون على واردات الطاقة و المواد الخام.

ونتيجة الهبوط الكبير في سعر الليرة ارتفعت أجور الأيدي العاملة في السوق التركية ما تسبب في ارتفاع نسبة التضخم وخصوصاً في قطاع المباني و المنشآت، وتحول فرق الزيادات في الأجر إلى المستهلك النهائي أمام عجز البنك المركزي في تدارك هبوط العملة.

 تعاني تركيا اليوم من أزمة اقتصادية كبيرة مع استمرار محاولة الحكومة لإيجاد حلول مناسبة لها كما وتعمّقت هذه الأزمة بعد إعلان و فرض أنقرة للإجراءات الاحترازية للتصدي لتفشي وباء كورونا، حسب دراسات ورؤى خبراء اقتصاديين أتراك من المرجّح أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة ضمن كل من القطاعين الخاص والعام ذلك بعد نمو عجز الموازنة وصعود تكلفة الإنتاج.