مركز تحديث الصناعة يطلق مبادرة Iprenuer لدعم إنشاء الشركات الناشئة للباحثين وذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، فقد أطلق اليوم مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع معهد بحوث الالكترونيات مبادرة Iprenuer وتهدف المبادرة إلى ربط الجهات البحثية والجامعات بالمراكز الصناعية والقطاع الخاص وتطوير شراكتها.
المشاركين في المبادرة Iprenuer
شارك في الورشة كل من الدكتورة شيرين محمد عبد القادر القائمة بأعمال رئيس معهد بحوث الالكترونيات. يرافقها المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بالإضافة إلى عدد آخر من الباحثين في مختلف المعاهد والهيئات البحثية.
هدف المبادرة Iprenuer
«تحديث الصناعة» يطلق مبادرة « Iprenuer» لدعم انشاء الشركات الناشئة للباحثين.
وهدف المبادرة Iprenuer هو دعم الباحثين العاملين في القطاع البحثي والأكاديمي بشكل أساسي لتوجيههم لإنشاء شركات ناشئة. تعزز التنافس في القطاع الصناعي. وذلك من خلال التطوير والبحث القائمين على مفاهيم كل من التحويل الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وتدعيم مفاهيم التكنولوجيا الخضراء.
حيث أن مركز تحديث الصناعة شدد على أهمية استهداف الأفكار والمخرجات البحثية لكي تتمكن من معالجة تحديات القطاع الصناعي، بمجال الإلكترونيات والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وذلك بالتأكيد من أجل تحسين عمليات الإنتاج ورفع جودتها.
بالإضافة إلى ذلك ستكون المبادرة كحلقة وصل تجمع الباحثين والشركات الناشئة مع المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع الصناعي.
كما أنه أضاف أن شركة 121 قد شرحت منهجية العمل. وفي نفس السياق شرحها جاء ضمن المبادرة التي سوف تُفعّل بمقر معهد بحوث الالكترونيات ومدينة العلوم والتكنولوجيا للأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة له.
كما أنها طرحت في نفس السياق أهمية الميزات الممكنة للقطاع البحثي والأكاديمي للإستفادة منها. في حال تم إنشاء شركات ناشئة قادرة على تقديم خدمات البحث والتطوير للمجتمع الصناعي.
مراحل تنفيذ المبادرة Iprenuer
علاوة على ذلك ذكر المركز مراحل تنفيذ المبادرة. كما أنه حددها بدايةً بإختيار الأفكار الإبداعية للباحثين، تلك الأفكار التي تمثل حلولًا لمشكلات صناعية ومجتمعية. وتنتهي بعرض هذه الأفكار ومخرجات البحوث والتطوير على لجنة خبراء من القطاعين الصناعي والأكاديمي والمستثمرين من أجل استثمارها على أفضل وجه.
كل ذلك يأتي في إطار استراتيجية التنمية المستدامة “رؤيا مصر 2030”.وهدف هذه الإستراتيجية هو تطوير وصياغة رؤيا لتنمية الدولة المصرية ،وللاستفادة من كل الإمكانيات المتوافرة من أجل رفع التنافسية الاقتصادية. ولتفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والإبتكار الهادف لمشاركة المراكز والمهاهد البحثية في القطاع الصناعي للمشاريع القومية الصناعية والإنتاجية.وفي وقت لاحق صرح المشاركون أن كل ذلك لرفع جودة المنتج المصري في مجال الإلكترونيات وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.