شهد سوق العقارات التجارية في مصر تراجعا في نسبة المبيعات وإلغاءات لفعاليات ومؤتمرات متأثرا في الانتشار المتزايد لفيروس كورونا والذي أدى إلى تداعيات سلبية في العالم ككل وخصوصا بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذت للحد من تأثيرات الوباء.
أثر الإجراءات الاحترازية على أسعار القطاع
وبذلك أكد المصرف المركزي المصري أنه قد تؤدي إجراءات السياسة الاحترازية الكاملة إلى التخفيف من المخاطر المترتبة على حدوث تغييرات حادة في أسعار قطاع العقارات التجارية.
تقرير صندوق النقد الدولي عن الاستقرار المالي
وقد بين تقرير صندوق النقد الدولي للاستقرار المالي العالمي ,بإن التأثير يكون من خلال العمل على خفض تعرض ميزانيات المقترضين والمقرضين لمخاطر القطاع العقاري التجاري بإجرائين أساسيين:
وأشار المركزي عن الإجراء الأول بأنه يتمثل في اتباع إجراءات تستهدف القطاع مباشرة عن طريق تقييد الحصول على قروض متعلقة بالعقارات التجارية كوضع حد أقصى لقيمة القرض بناء على نسبته إلى قيمة العقار.
وأضاف أيضا يمكن من خلال تحديد حد أقصى لنسبة خدمة الدين إلى الدخل, أو بزيادة تكلفة الحصول على قرض شراء لعقارات تجارية, أو بوضع حدود لتركز القروض العقارية التجارية التي تمنحها البنوك.
وذكر المركزي أنه يترتب على هذا الأمر التأثير في أسعار بعض شرائح العقارات التجارية المرتبطة بالعائلات.
وعن القروض الخارجية لشراء العقارات,قال المصرف المركزي أن وجود بعض القيود على تدفقات رؤوس الأموال من خلال الإجراءات المفروضة والمتعلقة في إدارة تلك التدفقات للتصدي للمخاطر التي تؤثر بشكل سلبي على الاستقرار المالي , يخفف من المخاطر, ولكن ذلك يجب أن يتم وفق إطار ظروف محددة.
تأثيرات جائحة كورونا على قطاع العقارات التجارية المصرية
والمعروف أن جائحة كورونا في مصر أدت إلى هزة عنيفة في القطاع العقاري التجاري وتسببت في تراجع مبيعاته إلى النصف, وأدت إلى التقلص في الأرباح وانخفضت بنسبة 50في المئة.
وقد تراجعت المبيعات في الربع الأول من عام2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق,ويمثل القطاع العقاري نحو20بالمئة من الاقتصاد الكامل بالإضافة إلى 10.5 في المئة من حجم رأس مال البورصة المصرية.
وجاء التأثير على هذا القطاع أكبر من باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى,ويتبع بتأثر هذا القطاع 70 صناعة إضافية, وقام أغلب عملاء القطاع العقاري بتأجيل استلام وحداتهم السكنية بسبب الإجراءات الاحترازية والدعوة إلى التباعد الاجتماعي , ويضاف إلى ذلك الخوف والقلق من الإصابة في المرض, مما أدى إلى تراجع في التحصيل والمبيعات والذي أثر بشكل مباشر على الأرباح.
ومن جهة أخرى, عانت الشركات من تزايد إلغاء الحجوزات نتيجة الخوف من تداعيات الأزمة ,وهوما أثر على سيولة الشركات بخاصة تلك الشركات ذات الملاءة المالية المنخفضة, ويكمن الخطر الحقيقي الذي واجهته الشركات هو أن العملاء الذين قرروا الشراء قبل الأزمة لجؤوا إلى سحب حجوزاتهم لعدم وضوح مستقبل قطاع العقارات في ظل جائحة كورونا.
والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية أعلنت عن إجراءات حظر وتقييد لحركة المواطنين منذ ظهور الوباء في مارس2023وفرضت إجراءات احترازية على حركة الطيران والمطاعم والسينما والمحال التجارية.