حطمت الأسواق السورية الأرقام القياسية في الأسعار بشتى المجالات التي شملت كل ما يتعلق بالمواد الغذائية والألبسة ومواد البناء والاكساء والذهب وغيرها , لتشمل كل صغيرة وكبيرة , حيث شهدت أسعار المعادن ارتفاعاً متزايد بنسب هائلة وذلك بالتزامن مع انخفاض الليرة السورية .
وعلى الرغم من انخفاض اسعار الذهب عالمياً إلا أن مؤشر الارتفاع في سورية مازال متزايداً بعد أن عاش حالةً من الاستقرار في الفترات السابقة وذلك بفاعل تأثير الليرة السورية وانخفاضها .
فقد وصلت اسعار الذهب عيار 24 إلى 189 ألفاً و 500 ليرة سورية للغرام الواحد المبيع , والشراء 189 ألفاً
وعيار 18 قد تجاوز162 ألف ليرة سورية للغرام , والشراء 161 ألف ليرة
في حين أن أونصة الذهب قد تجاوزت الأرقام القياسية ليصل سعر البيع عالمياً 1735.69 دولار , وبالنسبة إلى سعر غرام الفضة فقد بلغ 3700 ليرة محلياً , اما عن سعر غرام الفضة المشغول وصل إلى 4200 ليرة سورية ويعود سبب تذبذب حالة الذهب كونه ملاذ آمن للبعض وخاصةً بعد تزايد الإصابات المتأثرة بجائحة كورونا.
وللمحاولة على الحد من الإرتفاع الجنوني بأسعار الذهب كانت الجمعية الحرفية قد أصدرت تعميم على جميع الصاغة بضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية, وإن أي تخلف وعدم التزام في التسعيرة يعتبر مخالفة ويتبعه إغلاق المحل وأكدت أيضاً عند وجود أي تخلف عن الالتزام يمكنهم تقديم شكوى أو الاتصال بجمعية الصاغة بدمشق أو مديرية التموين في المحافظات ليتم مخالفة الصائغ , وحذرت الجمعية عن بيع أي ذهب كسر مستعمل لأي شخص حرفي تحت طائلة المسؤولية, وأشارت إلى أن كل مواطن يقوم ببيع ذهب كسر قد يتحمل المسؤولية القانونية عن ذلك.
ولم يقتصر هذا الارتفاع على الذهب والفضة فقط … بل وشمل أيضاً المعادن الأخرى, حيث تجاوز سعر النحاس الأحمر 93000 الف ليرة للطن الواحد في الأيام الأخيرة, و 62000 ألف ليرة سورية للطن بالنسبة للنحاس الاصفر, في حين أن معدن الرصاص قد شهد ارتفاعاً بنسبة 3% خلال الأسابيع الماضية , كما أن الألمنيوم كانت نسبة ارتفاعه مماثلة للرصاص حيث تجاوز سعره 2135 ليرة , وبلغ القصدير 29349 والزنك 2864, أما الحديد فقد شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر السابقة حيث وصل سعر الطن الواحد 2000000 ليرة سورية مواصلاً في الارتفاع إذ تجاوز سعره الان 2500000 ليرة للطن وهذا ما ينعكس سلباً على أسعار العقارات في سورية, ومازالت الأسعار في الأسواق السورية تتزعزع حتى هذه اللحظة وتعيش حالةً من عدم الاستقرار وهذا ما يدفع التجار إلى تقديم أسعار مخالفة للتسعيرات المعتمدة من قبل الدولة وهذا ما ينتج عنه اختلاف السعر من تاجر لآخر .