تواصل الليرة اللبنانية انهيارها التاريخي وسجلت الليرة اليوم السبت تاريخ 6 أذار 2025 ضمن السوق السوداء سعر شراء 10500 و مبيع10100 مقابل الدولار الواحد، بينما حافظ سعر صرف الدولار في مصرف لبنان المركزي على 1507.5 ليرة مخصص للسلع الأساسية فقط كما وحدّدت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار عند سحبه لصغار المودعين قبل فترة.
فسّر خبراء وصحفيون أن الانهيار هو إحدى الأمور المتوقعة لطالما أن السلطات ضمن البلاد لم تتخذ الإجراءات اللازمة حتى الآن ورأى آخرون أن ما يحدث هو جزء من السياق العام في المنطقة وانعكاس طبيعي للصراعات الإقليمية.
وذكرت صحف محلية أن تسارع انهيار الليرة يرجع لعدّة أسباب على رأسها أن المصارف قامت بسحب مبالغ كبيرة جداً من الدولارات من السوق، وانعكس الانخفاض في الليرة اللبنانية على أسعار السلع و المنتجات الغذائية وكل المواد التي يتم استيرادها من الخارج حيث ارتفعت أسعار السلع بنسبة تقدّر ب144% وفقاً لتحليلات صندوق النقد الدولي وبات أكثر من نصف السكان في لبنان تحت خط الفقر.
وأدى تراجع القدرة الشرائية في لبنان إلى عجز بعض العائلات عن تأمين مطالبها الأساسية كما و دفع أيضاً نقابة أصحاب الأفران إلى رفع سعر ربطة الخبز بسبب استمرار الانهيار في العملة, ومع ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل جنوني بأت المنتجات البديلة تدخل إلى الأسواق اللبنانية بأسعار وتكلفة أقل.
أكدت كبيرة الاقتصاديين لدى مصرف جفريز انترناشيونال السيدة عليا المبيض أن المسؤولية في انهيار سعر الصرف يقع على عاتق المسؤولين الذين تغاضوا عن المؤشرات الاقتصادية والمالية دون محاولات مثمرة تذكر على مدى عدّة سنوات طويلة لا سيما منذ العام 2017 عندما بدأت الاحتياطات الصافية في العملات الأجنبية تتجه وتأخذ منحى سلبي أكثر خطورة ولم يتم تدارك الأمر بل تمّ اعتماد سياسات فاقمت الأزمة المالية عبر الهندسات المالية لمصرف لبنان في ظل غياب الإصلاحات من قبل الحكومات المتتالية.
ومع تراجع سعر صرف الليرة صار الحد الأدنى من الأجور و الأيدي العاملة هو الأدنى عالميا، وحسب ما جاء فيه تقرير وزعته الدولية للمعلومات للمقارنة بين الحدود الدنيا للأجور ضمن لبنان وبعض الدول التي تشابه الوضع في لبنان تبيّن أنّ دولة لبنان هي في المرتبة الدُنيا بعد بنغلادش.
يُرجح أحد الخبراء الاقتصاديين أن السبيل الأمثل للحلول لوقف الانهيار في سعر الليرة يحتاج مقاربة شاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد و هذه العملية تحتاج خطّة للاستقرار المالي مع صندوق النقد الدولي ويتطلب أربعة ركائز أساسية كإعادة هيكلة الدين العام وإصلاح المالية العامة عبر زيادة فعالية الإنفاق وترشيده من ناحية والإصلاحات ضريبية كبيرة من ناحية أخرى وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح السياسات النقدية وسياسة سعر الصرف.