أطلقت الهيئة العامة للجمارك في قطر برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد منذ عامين، وقد لقي هذا المشروع إقبالاً كبيراً من شركات التجارة الدولية منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا، كما وقد حصل البرنامج على رخصة التسجيل من قبل وزارة التجارة والصناعة في قطر مؤخراً.
جاء مشروع المشغل الاقتصادي المعتمد في ظل تقديم الكثير من التسهيلات للشركات الجمركية بما يخص الإجراءات الجمركية والقواعد الموضوعة عليها.
كذلك أطلقته الهيئة سعياً لتحقيق هدف التعاون وتنمية العلاقات التجارية بينها وبين الشركات التجارية في القطاع الخاص.
وقد لقي هذا البرنامج اهتماماً كبيراً من شركات الاستيراد والتصدير في قطر.
كما ويستمر الإقبال من المستثمرين على برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد حتى هذا اليوم.
ما هي إجراءات وشروط الانضمام لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في قطر؟
يتم السماح للشركات التجارية بالانضمام لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ذلك من خلال عدة شروط يجب أن تراعيها الشركة الراغبة بالمشاركة والقبول فيه.
وقد وضعت الهيئة العامة للجمارك في قطر هذه الشروط والقواعد، من أجل أن تضمن سلامة أعمال التجارة الدولية.
ومن أهم هذه الشروط هو شرط خلو سجل الشركة التجارية من الجرائم الجمركية في السنوات الثلاث الأخيرة.
بحيث تتعاون إدارة الشؤون القانونية مع الهيئة العامة للجمارك في هذا الأمر.
والشرط التالي ينص على أن تخضع الشركة التجارية الراغبة بالانضمام للبرنامج إلى معايير التجارة الدولية المتعارف عليها.
بالإضافة إلى خضوع الشركة التجارية لقواعد وأصول المحاسبة المتعارف عليها في قطر.
ما هدف الهيئة العامة للجمارك من برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد؟
تسعى الهيئة العامة للجمارك في قطر من أجل تحسين العلاقات الجمركية مع الشركات التجارية، ذلك من خلال تقديم التسهيلات الجمركية والمزايا الأخرى الخاصة بهذه الأعمال.
كما وتريد الهيئة أن تنشط حركة الشركات التجارية في قطر بشكل أكبر، فذلك سيترك أثراً إيجابياً كبيراً على البلاد.
بالإضافة إلى أن الهيئة العامة للجمارك تبذل جهودها من أجل تحقيق التعاون بينها وبين الشركات التجارية في القطاع الخاص.
هل فعلاً أن هذا البرنامج له أهمية كبيرة في دولة قطر؟
يرى الكثير من المحللين الاقتصاديين أن هذا المشروع ناجح فعلاً، ويعتبر ضمن قائمة أهم المشاريع التي قامت الهيئة العامة للجمارك بتنشيطها في قطر.
بحيث يرى الكثيرون أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد سيكون ذو طابع إيجابي على اقتصاد قطر في المستقبل بشكل أكبر مما هو الآن.
كما أن هذا البرنامج سيقوم باستقطاب الكثير من شركات الاستيراد والتصدير في البلاد وضمها له.
وقد حصل البرنامج على رخصة للعلامة التجارية الخاصة به في وقت سابق، حيث أصبح معتمد بشكل رسمي من قبل وزارة التجارة والصناعة في قطر.
يمكنك الاطلاع على مقالنا التالي توقيف الشركات المدرجة في السعودية نتيجة تأخيرها عن تسليم البيانات المالية لعام 2025
مقال من الممكن أن ينال إعجابك أيضاً برامج هجمات الفدية الإلكترونية تسهم في تطوير أساليب القراصنة في اختراق الشركات