تنفيذ برنامج الخصخصة في الكويت من ضمن أهداف خطة التنمية في دولة الكويت حتى عام 2025، والتي تطمح وتسعى لطرح المزيد من الخدمات الحكومية. إذ يكون ذلك عن طريق العمل على تحديث الإطار التشريعي وإطلاق مبادرات تخصيص في القطاعات التشغيلية، الأمر الذي يشارك في إصلاح مالية دولة الكويت العامة.
هدف برنامج الخصخصة في الكويت
ومن الواضح أن دولة الكويت تسعى في خطة التنمية لإنجاز حوالي 8 مشاريع خصخصة بقدوم عام 2025. وكما أن عدد القطاعات التشغيلية المخصخصة وصلت إلى 4 قطاعات، ويسجل صافي الوفورات المالية على النفقات الحكومية مايقارب 800 مليون دينار، وكما يؤمن 34 ألف فرصة عمل.
وأمّا الهدف من برنامج الخصخصة في الكويت هو تنويع مصادر دخل الحكومة، وللتحسين من جودة الخدمات المقدمة. وبالإضافة لتوفير فرص عمل في القطاع الخاص مع رفع مستوى الكفاءة وتحفيز الابتكار. ومن المتوقع أن ينتُج عن برنامج الخصخضة إشراك المواطن في الممتلكات التي دخلت في الخصخصة. وسيتم تخصيص القطاعات التشغيلية بشكل تدريجي وأيضًا سيتم إعادة هيكلة المالية العام للكويت.
سياسات برنامج الخصخصة
وقامت لجنة الشؤون الاقتصادية والمسؤولة عن البرنامج في خطة التنمية بتحديد مجموعة من السياسات والإجراءات؛ لتنفيذ برنامج الخصخصة. وتعمل هذه السياسات على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية من أجل زيادة ملكية المواطنين في الشركات المتوقع تخصيصها. وكما تدعم مجموعة السياسات الإصلاح واللوائح التنظيمية؛ لتحقيق التنافس في القطاعات المعنية. علاوة على إنشاء شركات تعمل على نظام الشراكة في القطاعات المراد خصخصتها. حيث تراعي توزيع الأسهم المخصصة للمواطنين بأسعار رمزية في مؤسسات التعليم والصحة.
وكذلك تسعى السياسات إلى العمل على تطوير مظلة للحماية الاجتماعية بشكل قسائم تأمين صحي وتعليمي للمواطنين الكويتيين، في خال تم تخصيص القطاعات التشغيلية. وتسهم في الحد من عجز الموازنة بوضع سقف عند 5% من النفقات الجارية وأن تستثمر الفائض من حصص التخصيص وتوزع العوائد على المواطنين.
تنويع الاقتصاد في الكويت
ويتميز برنامج الخصخصة بقدرته على تنويع الاقتصاد في ظل اعتماد البلاد على النفط كمصدر أساسي في دخل الدولة. ومن خلال الإسراع في تخصيص الكيانات التي تملكها الدولة بإمكان البرنامج أن يسهم بتحويل النشاط الاقتصادي من القطاع العام الى القطاع الخاص. وهذا ما يؤدي لتحقيق المكاسب في الكفاءة وابتكار المنتجات الجديدة، ويتم بذلك تحسين الخدمات للمواطنين والمقيمين. بالإضافة يوفر البرنامج فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص.
خطوات الحكومة الكويتية للخصخصة
وسبق وأن اتخذت الحكومة خطة وطنية طويلة الأجل للتخصيص، وحددت القطاعات المستهدفة للتخصيص كالاتصالات واللوجستيات. وبالتالي ستساعد هذه القطاعات في تحرير طاقات القطاع الخاص. مما يحقق هدف الكويت بأن تصبح مركزا تجاريا إقليميا.
وأيضًا اتخذت الحكومة خطوات كبيرة بصياغة القواعد لبرنامج تخصيص قوي، واقرَّت قانون الخصخصة في سنة 2010. وكذلك عملت على تأسيس الكيانات الحكومية المعنية. وأيضا يعمل التطبيق على تعديل القانون بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويمكن الجهات المعنية من تقديم الدعم اللازم لبرنامج الخصخصة.
وحققت الكويت نجاحا في عام 2019 في تخصيص بورصة الكويت بشكل كامل. فقد وباعت 44% من أسهمها في مزاد علني لمستثمرين استراتيجيين. وكما طرحت 50% منها لاستثمار المواطنين الكويتيين، وتعد هذه الصفقة أول عملية ناجحة في طريق التخصيص.
إقرأ أيضًا
بنك الكويت المركزي يشدد لهجة التحذير من مخاطر التدوال بالعملات المشفرة