برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اجتماعه الرابع عشر عبر الاتصال المرئي ,وحيث ناقش مجلس إدارة الهيئة إصدار معايير ترخيص المنصات الإلكترونية العقارية وضوابط تنظيم نشاط الإعلانات العقارية والحد من العشوائية وعدم التنظيم فيها.
التقرير السنوي للهيئة ل2023
وفي بداية الاجتماع ,قدم المجلس التقرير السنوي للهيئة لعام 2025 وعرض فيه أهم أعمال الهيئة وعملية إعداد الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري والتي تكللت بموافقة الهيئة ,وبالإضافة إلى استعراض إنجازات المعهد العقاري السعودي الذي درب وأهل 37871 متدربًا ومتدربة في إقامة721 دورة تدريبية نفذها المعهد عام 2025وأيضا تم عرض برنامج التحول التقني للهيئة وبنائها عام2023أربع منصات إلكترونية شملت منصة لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية , ومنصة المركز السعودي للتحكيم الإلكترونية ,ومنصة المؤشرات العقارية,والمنصة التعليمية للمعهد العقاري .
إنجازات اللجنة
وكما تطرق المجلس إلى التقرير السنوي لأبرز إنجازات لجنة معالجة أخطاء التسجيل العقاري وتقرير لجنة المساهمة العقارية لعام 2025 . ولفت التقرير إلى أن لجنة المساهمات العقارية نظرت في 47 مساهمة عقارية ، واستلمت32 مساهمة متأخرة جديدة ناشئة قبل 22/8/1426 هـ ،وصدرت أحكام قضائية بمبالغ تمثل حقوق المساهمين عام 2025 بمبلغ 752600000مليون ريال وأصدرت اللجنة 459 قراراً ، وانتهت اللجنة في عام 2025 م من بيع أراض بمساهمات عقارية بمساحة إجمالية 1296172147 متر مربع بقيمة إجمالية بلغت 225490525554 ريال.
توصيات المجلس
ونظر المجلس في الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لدراسة تحديات المنصات العقارية الإلكترونية وأكد على ضرورة الإشراف عليها وتصنيفها ,لتعزيز الثقة فيها والحد من الممارسات المضللة ورفع مستوى الشفافية.وحماية حقوق جميع المتعاملين مع هذه المنصات وحفظها, وتوضيح واجبات ومحظورات الدعاية العقارية وآلية الإشراف عليها.
المسؤولون الذين حضروا الاجتماع
وقد ضم الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي ,ونائب رئيس مجلس الإدارة محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك ,ووكيل وزارة المالية للإيرادات طارق بن عبدالله الشهيب، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للشؤون الفنية الدكتور حسن بن شوقي الحازمي،ووكيل وزارة العدل للأنظمة والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن عدنان السليمي, ووكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات المشتركة علاء بن عبدالله الفدى، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للتنمية القطاعية والمناطقية خليل بن إبراهيم الوطبان, ومستشار وزير الطاقة لشؤون السياسات والأنظمة والمشرف على الإدارة العامة للشؤون القانونية الدكتور تركي بن عبد العزيز الثنيان ,والوكيل المساعد للخدمات المساندة في وزارة التجارة المهندس محمد بن عبد العزيز الوايلي ,وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والأهلية.
ويذكر أن المملكة السعودية تسعى دائما إلى تقديم كل ما يحقق الراحة والأمان للمواطن السعودي ،وتستجيب لكل الحوادث الطارئة وتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في الحياة اليومية ،وفي ظل جائحة كورونا حرصت المملكة على تأمين الخدمات في منصات إلكترونية شملت الأمور الحياتية ،بحيث يتمكن المواطن من إدارتها ومتابعتها من منزله دون الحاجة إلى الخروج الذي يعرض صحته للعدوى والمرض والخطر.