أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات عن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 40 لعام 2017 الخاصّ بالغرامات الإداريّة التي يتمّ فرضها على مخالفة القوانين الضريبيّة في الدّولة. ذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 49 لعام 2025.
حيث أتاح القرار الجديد إمكانيّة إعادة تحديد الغرامات الإداريّة المستحقة الدّفع غير المدفوعة. و المفروضة على المسجّلين قبل الثامن والعشرين من شهر يونيو الحالي، تاريخ سريان القرار الجديد باستيفاء شروط حدّدها القرار في هذا الشّأن.
ممثلو الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات يوضحون الشروط المطلوبة للاستفادة من القرار
جاء ذلك القرار خلال الملتقى الأوّل للوكلاء الضريبيّين لعام 2025. و الذي نظّمته الهيئة الاتحادية للضرائب عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد. ذلك ضمن خطّتها للتواصل المستمر مع شركائها الاستراتيجيين. كذلك للتعريف بآخر المستجدّات على السّاحة الضريبيّة، و بعمليّات التطوير المستمرّة التي تهدف إلى تسهيل وتيسير الإجراءات الضريبية بصفة عامة. فتمّ خلال الملتقى توضيح وشرح قرار مجلس الوزراء رقم 49 لعام 2025.
كما قدم ممثّلو الهيئة للمشاركين بالملتقى الذي عقد بمشاركة 268 وكيلاً ضريبياً معتمداً وعدد من المسؤولين بالهيئة. عرضاً توضيحيّاً مفصّلاً حول تطبيق القرار الجديد والتسهيلات التي وفرها للمسجلين بالنظام الضريبي. كذلك الشّروط المطلوبة للاستفادة من إعادة تحديد الغرامات الإدارية المفروضة على المُسجَّلين للضريبة لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المدفوعة. كما تشمل ثلاثة شروط أساسية يجب استيفائها جميعاً للاستفادة من إعادة التحديد. و يتمثّل الأول في أن تكون قد فرضت الغرامة الإدارية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 40 لعام 2017. ذلك بشأن الغرامات الإداريّة على مخالفة القوانين الضريبية في الدّولة قبل تاريخ 28 يونيو لعام 2025 وأن تكون غير مدفوعة في ذلك التاريخ.
الشرط الثاني للاستفادة من إعادة تحديد الغرامات
أيضا فقد أوضحوا أنّ الشّرط الثّاني للاستفادة من إعادة التّحديد يتمثّل في أن يكون المسجل قد سدّد كامل الضريبة المستحقة الدفع عليه. ذلك بحد أقصى يوم 31 ديسمبر 2025، وأن يكون قد قام بسداد 30% من إجمالي الغرامات الإدارية المستحقة الدفع غير المسددة حتى تاريخ 28 يونيو 2025 في موعد لا يجاوز 31 ديسمبر 2025.
كما أشاروا إلى أنه في حال استيفاء المسجّل لهذه لشروط تقوم الهيئة بعد نهاية 31 ديسمبر 2025 بإعادة تحديد الغرامات الإدارية المستحقة الدفع وغير المدفوعة بتاريخ 28 يونيو 2025 لتساوي 30% من الجزء من الغرامات الإدارية غير المسدد. و بالتالي لا تتمّ مطالبة الشّخص بالجزء المتبقي أي 70%، ويكون تطبيق ذلك تلقائيّاً عند استيفاء المسجل للشروط المحددة.
كذلك فقد تناول ممثلو الهيئة الاتحادية للضرائب خلال الملتقى الإجراءات التي استفسر عنها عدد من الوكلاء الضريبيين حول تعديل الغرامات الإدارية. و التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية. كما تم استعراض وتوضيح الجوانب الفنية الضريبية المتعلقة بالتعديلات الجديدة. و ذلك مع تقديم أمثلة عملية لتطبيقاتها. كما تمّت الإجابة على استفسارات المشاركين بهدف المساهمة في زيادة دقّة وسلاسة الامتثال الضريبي في الإمارات
اقرأ أيضاً:
هيئة الأزياء السعودية تعلن عن حدث هام ولأول مرة في قطاع الأزياء بالمملكة !!