وفقاً لتقرير جديد أطلقته شركة ديجيتل 14 تحدّثت فيه عن الهجمات الإلكترونية على الشركات الإماراتية. و المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات باعتبارها أهدافاً عالية القيمة لمنفذي الهجمات.
كما بحسب التقرير الذي جاء بعنوان المرونة الإلكترونية، و “مشهد التهديدات الإلكترونية للشّركات الإماراتية 2025” فإنّ التكلفة المرتفعة المرتبطة بالتهديدات والهجمات الإلكترونيّة الناجحة تحتّم على مؤسسات القطّاعين العام والخاص بذل المزيد من الجهد. ذلك لمواجهة التهديدات الأمنية الخطيرة. و أيضا حماية أعمالها وعملائها من اختراق البيانات.
الهجمات الإلكترونية على الشركات الإماراتية وشركات الشرق الأوسط لأغراض اقتصادية وسياسية
و بالحديث عن التقرير، فإنّه ذكر أنّ الإمارات شهدت زيادة بنسبة 250% في الهجمات الإلكترونية خلال عام 2025. و زيادة هائلة في هجمات التصيّد الاحتياليّ وبرامج الفدية. بالإضافة لذلك تسجيل مليون هجمة تصيّد احتيالي خلال عام 2025.
كما تشير التقديرات إلى أنّ تكلفة اختراق البيانات في الشّرق الأوسط تجعل المنطقة في المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتّحدة الأمريكية مباشرةً. ذلك بحوالي 6,52 مليون دولار في المتوسط في عام 2025 الماضي. كذلك يكشف التقرير أنّ الجهات المنفّذة للتهديدات السيبرانيّة من دول أخرى أصبحت أكثر نشاطاً بين عامي 2017 و2023. و تزايد عددها، و أصبحت أكثر تعقيداً. كما بات التعرّف إليها أكثر صعوبة. كذلك تعتبر دولة الإمارات والشّرق الأوسط الأوسع أهدافاً لأنشطة الهجمات الإلكترونية من دول أخرى مدفوعة لأسباب و أغراض اقتصاديّة وسياسيّة.
العمل على إجراءات استباقية لمكافحة المخاطر والتهديدات
كما زادت برامج الفدية بصورة كبيرة خلال عام 2025، حيث أظهرت دراسة سابقة زيادة بنسبة 33% في عدد عائلات برامج الفدية الجديدة. ذلك مقارنةً بعام 2019. كما كانت القطّاعات الحكوميّة وقطاعات البنية التحتية الحيوية من بين القطاعات الرئيسية المستهدفة في الهجمات خلال عام 2025.
ثم تحدّث أيضا النائب التنفيذي للرئيس لحلول الدفاع الإلكتروني في ديجيتل 14 “جوشوا نايت” عن أنّ الإجراءات الاستباقية تشكّل خطوة مهمة للغاية. ذلك بالنسبة للشّركات، حيث إن تكلفة تلك الإجراءات لا تقارن بالتكاليف التي ربّما تضطر الشركات لدفعها للاستجابة لهجمات إلكترونيّة ناجحة. ثم التعافي من نتائجها.
كما كانت قد فرضت جائحة كوفيد 19 تحدّيات مضاعفة فيما يتعلق بالتّهديدات السيبرانية الحالية. كذلك إنّها أدت إلى ظهور مجموعة جديدة من المخاطر الإلكترونيّة، التي ينبغي على الشّركات تكثيف جهودها لمواجهتها والحد من تأثيراتها النّاتجة.
و أوضح نايت أنّه لم تعد المنهجيات والاستراتيجيّات التقليديّة للأمن السيبراني كافية. و يجب تعزيز الحماية الإلكترونيّة المستمرّة كعملية دائمة ومستدامة. ذلك من أجل تقوية وتحسين أمن المؤسسات بشكل كامل . و بدلاً من الاعتماد على حل واحد لمرة واحدة فقط.
اقرأ أيضاً:
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أبرز اهتمامات وزارة الاقتصاد في الإمارات