وفقاً للتقارير الإعلاميّة الصادرة مؤخراً، فإن المناطق الحرة في قطر تعتبر مصبّ اهتمامات الدولة في الوقت الحالي. لِما ستجلبهُ من مداخيل خارجة عن قطاع الطاقة، والذي يعد المورد المالي الأوّل والأهم في الدولة. و حسب الإحصائيات الاقتصادية السّنوية فإن قطر أحد أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم، من خلال استنادها إلى مداخيلها السّنوية من تصدير الغاز الطبيعي. بالإضافة إلى غيرها من المصادر الأخرى، التي تركّز قطر على تطويرها أكثر، من خلال رؤيتها الخاصة بعام 2030. و التي تمّ تخصيص ما يصل إلى حوالي 200 مليار دولار أمريكي لتحقيقها، و ستكون جميعها من أجل تشييد دولة المستقبل. وخصوصاً المشاريع الجديدة في البلاد التي مردوديته ستظهر بصورة واضحة خلال السنوات القادمة، و لاسيما المناطق الحرة.
اندفاع الشركات الأجنبية إلى المناطق الحرة في قطر للاستثمار
كذلك فإنَّ المناطق الحرة في قطر (أم الحول ورأس بوفنطاس) تعد من بين الأعمدة التي تستند إليها الدولة في تعزيز مصادر الدّخل. بالإضافة إلى جذب أكبر عدد ممكن من الشّركات الأجنبية، لهدف المشاركة في تقوية الاقتصاد المحلّي وسد مختلف حاجيات الإمارة. كذلك الهدف لتحويل الدوحة إلى محور مهم للوصول بالمنتجات القطرية إلى مختلف البلدان. و في مقدمتها الواقعة في قارة إفريقيا، وإنها الرؤية التي حقّقت قطر جزءاً منها، بعد شروع المناطق الحرة في استقبال أكثر من 100 مستثمر أجنبي. و من بينهم حوالي 60 شركة قد بدأوا العمل رسميّاً، وفي مقدمتهم شركة الشحن العالمية DHL، وفولس واجن لصناعة السّيارات. بالإضافة إلى شركة جوجل العملاقة التي أطلقت قبل عامٍ تقريباً مركزها الإقليمي للخدمات السّحابية. و الذي سيلعب دوراً مهماً في دعم الأنظمة التقنية الرّائدة ضمن منطقة الشرق الأوسط و الخليج العربي.
أهمية المناطق الحرة في قطر
وبالنسبة للتقارير التي تحدّثت عن الاندفاع الكبير للشركات الأجنبية، فإنَّ ذلك لم يأتي من اللّا شيء. بل كان نتيجة الميزات الرّفيعة المستوى التي تقدّمها حكومة قطر للراغبين في الاستثمار ضمن تلك المناطق الحرة. و من بعض الميزات: “الإعفاء من الرسوم الجمركية و الضرائب بالنسبة للشركات القادمة من الخارج. كذلك السّماح بالتملّك بنسبة كاملة”. و إن الميزات المذكورة تعدّ من بين أهم وأبرز المعايير التي يبحث عنها المستثمرون في العالم قبل إطلاق أي مشروع لهم خارج بلدانهم الأصل. و هو ما توفّرهُ قطر التي تدعمها بتحفيزات أخرى مغرية، من بينها القرب من ميناء و مطار حمد الدولي. فذلك ما يسهل بشكل كبير من عمليّات تصدير المنتجات القطرية إلى البلدان الأخرى عبر تلك المناطق و الاستثمار فيها.
مستقبل تلك المناطق و توقعات بزيادة الإقبال عليها
و كما أشارت التقارير الأخرى إلى أنّ جميع الميزات التي تم ذكرها سابقاً، تجعل من المناطق الحرة في قطر موقعاً مهماً و مناسباً لاستهداف الصّناعات الرئيسية أيضاً، مثل صناعت البلاستيك والبوليمرات. كذلك محوراً رئيسيّاً لتقديم الخدمات الإضافية، مثل الشّحن من وإلى قطر، بالنظر إلى موقعا الاستراتيجي بتواجدها قرب المطار و الميناء.
بالإضافة إلى وجود توقعات اقتصادية بأن نسبة الإقبال على منطقتي أم الحول ورأس بوفنطاس ستزيد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة أيضاً. نتيجة التأثير الذي ستفعلهُ الشركات العالمية الكبرى التي استثمرت رسمياً في المناطق الحرة على عكسَ منشآت أخرى ما زالت في مرحلة دراسة المشروع، ولم تتخذ قرارها في الاستثمار حتى الآن. و إنّ نجاح وبروز المناطق الحرة في قطر كأحد أهم المناطق في الشرق الأوسط والخليج العربي ليس سوى مسألة وقت فقط. خاصةً بعد بداية انفراج الأزمة التي تسبّبت بها جائحة فايروس كورونا، و بدء حملات التطعيم في قطر.
اقرأ أيضاً :