مصدر مسؤول في “وزارة المالية” أعلن تكليف اللجان الفرعية في المحافظات بمراجعة القيم الرائجة للعقارات وذلك منذ منتصف شهر حزيران.
ومن ثم توقع إنجاز العمل خلال أيام على الرغم من أن العمل يشمل كافة المحافظات السورية. وأضاف المصدر بأن إجراء المقارنات بشكل دقيق بين أعداد البيوع العقارية وقيمها الرائجة الحالية ونظيراتها المحققة قبل صدور قانون البيوع العقارية الجديد بغاية الصعوبة. إذ إن صعوبته تكمن بغياب إحصائيات دقيقة في وقت سابق.
القيم الرائجة للعقارات والإيجارات السابقة غير حقيقية
اعتبر المعنيون بأن قيم العقارات والإيجارات المصرّح عنها للدوائر المالية غير حقيقية، اذ كانت قيمة أغلى منزل 100 ألف ليرة.
ولقد وصل إجمالي عدد البيوع العقارية الحاصلة في المحافظات إلى 8,288 عملية وذلك خلال شهر تقريباً من بدء تطبيق القانون رقم 15 لـ2023.
هذا القانون الخاص بالضريبة المخصصة على البيوع العقارية قاربت منذ 3 أيار ولغاية 1 حزيران 2025 بإجمالي قيم حالية لتلك البيوع ما يعادل 785 مليار ليرة سورية. ثم نفذت وزارة المالية 23,128 عقد إيجار، حسبما كشفته في بياناتها.
البيوع المنفذة في اللاذقية تعتبر الأكبر وتليها حلب
علاوةً على ذلك فإن النسبة الأكبر من عدد البيوع المنفذة خلال الفترة المذكورة في محافظة اللاذقية بنسبة 17% من إجمالي العقود، ثم تتلوها حلب بنسبة 16.4%، ثم ريف دمشق، ودمشق.
القانون رقم 15 القاضي بالحصول على ضريبة بيوع العقارات وضريبة إيجارها
وفي نهاية آذار 2025 صدر القانون رقم 15 لـ2023 القاضي بالحصول على ضريبة بيوع العقارات وضريبة إيجارها. وذلك بناءً على القيمة الرائجة للعقارات التي تحددها المالية ومن ثم تأخذ المالية الضريبة بناءً على الأسعار العقارية المُقيّمة منذ 1986، وبدأ تطبيقه 3 أيار 2025.
تخفيض ضريبة بيع العقارات السكنية لـ القيم الرائجة للعقارات
وأما بما يخص القانون الجديد فقد خفضَّ ضريبة بيع العقارات السكنية إلى 1% من القيمة الرائجة. وذلك بعد أن كانت 25% من القيمة المالية للعقارات المقيّمة بدءاً من عام 1985 وما قبل. بالإضافة إلى 15% من القيمة المالية للعقارات المقيّمة بدءاً من عام 1986.
فرض ضريبة البيوع العقارية على العقارات المباعة أياً كانت صفة العقار المباع
بالنسبة لوزارة المالية فقد فرضت ضريبة البيوع العقارية على العقارات المباعة مهما كانت صفة العقار المباع. ومن ثم يشترط تسديد الضرائب المترتبة على البيع حتى يتمكن من تسجيل العملية الخاصة بالبيع في المصالح العقارية. ومن ثم يستطيع الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية.
وبعد 22 يوماً من تطبيق قانون البيوع العقارية، كشفت وزارة المالية عن تسجيلها 1,720 عملية بيع عقار في مديريات المالية بالمحافظات. وذلك بعد يتم تقدير قيمتها الرائجة مجتمعة بـ210 مليارات ليرة، دون أن يتم تسجيل أي طلب اعتراض على القيم الرائجة.
النكول عن بيع العقار عملية بيعٍ واجبة التكليف بضريبة البيوع العقارية
ثم في 14 حزيران 2025 أصدرت وزارة المالية قراراً يعتبر عملية النكول (الرجوع) عن بيع العقار بمثابة عملية بيع واجبة التكليف بضريبة البيوع العقارية. وهذا الأمر الذي أثار استياء المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب مصادر في السوق العقارية، فإن القانون أدى لتراجع إيرادات المالية نتيجة انخفاض عمليات البيع والشراء 70%. وتسبب بظهور مشاكل ناتجة عن تخمين بعض العقارات بأكثر من قيمتها الرائجة، وعدم السماح للمكلّف بالاعتراض عليها إلا بعد تسديدها.
الموقع الرسمي لوزارة المالية السورية
http://www.syrianfinance.gov.s/