قرَّر مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأسبوعي اليوم. الموافقة على القرض الياباني للنهوض بقطاع الكهرباء في جمهورية مصر.
تتابعت الخطابات الواصلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان. بخصوص منح وكالة اليابان للتعاون الدولي “جايكا” للحكومة المصرية قرض. تبلغ قيمته 25 مليار ين ياباني.
حيثُ جاءَ القرض الياباني بغرض تطوير قطاع الكهرباء في مصر. والقيام بعملية الإصلاح في جمهورية مصر العربية، التي تم التوقيع عليها في القاهرة بتاريخ 15 /2 /2023.
نَص القرار
ذُكر في نص القرار أنَّ الهدف من القرض الياباني وإبرام الخطابات الواصلة. هو القيام بعملية الإصلاح في جمهورية مصر العربية. الذي يمتد ليشمل كل من البنك الأفريقي للتنمية والنهوض بالنمو الأخضر وكذلك قطاع الكهرباء. وبرنامج الوكالة الفرنسية للتنمية لتعزيز نمو قطاع الكهرباء.
بالإضافة إلى مشاركة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم كذلك خلاصة دراسة وزارة المالية الخاصة. بأمر محافظة بنى سويف التصرف بالبيع لمساحة تصل إلى حوالي 2053 فدانًا في أنحاء وادي سنور مركز بنى سويف.
فيما صرّح مجلس الوزراء في اجتماعه عن القرارات المتخذة في اجتماع اللجنة الوزارية. لحل مشكلات الاستثمار بجلستها رقم 76 المشكلة بتاريخ 29/ 3/ 2025.
تعاون بين مصر واليابان حول مشروع الهيدروجين الأخضر
بالإضافة إلى القرض الياباني، صرح وزير الكهرباء المصري الدكتور “محمد شاكر”. عن رغبته بالتعامل مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في مشروعات الطاقة المتجددة. وبشكل خاص “الهيدروجين الأخضر” الذي يحظى باهتمام كبير بصفته مصدرًا هاماً للطاقة في المستقبل.
في غضون ذلك، تنشغل في الوقت الحالي عبى المستوى الوطني. لجنة مكونة من بعض أعضاء الوزارة لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة الخضراء في مصر. والتدقيق في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستعمال الهيدروجين. مع الاستفادة من التجارب الدولية السابقة في هذا المجال.
من جهة أخرى، سيتم تطوير استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة. وأكّد شاكر، سعي مصر للاستفادة من الخبرات اليابانية في هذا المجال. وإجراء اتفاقيات مع شركة سيمنس الألمانية وشركة ديمي البلجيكية .
علاقات منفعة قديمة بين البلدين
صرّح الدكتور “محمد شاكر”، أنَّ القرض الياباني لم يكن التعاون الوحيد بين مصر واليابان. بل كان هناك دائماً علاقات قوية بين البلدين في العديد المجالات. ذاكراً التعاون الجاري لتحسين قطاع الكهرباء المصري من خلال مجموعة من المشاريع والمخططات آخذين يد العون من الخبرة اليابانية. بغية الاستفادة من تجاربهم والتطور التكنولوجي.
كما أشار إلى التعاون السابق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) منذ عشرات السنين. حيثُ شاركت الوكالة العديد من برامج التعاون مع قطاع الكهرباء في مصر. منها مشاريع إعادة تجديد شبكات التوزيع والطاقات المتجددة وبناء القدرات للكوادر البشرية وكفاءة استخدام الطاقة.
كما أضاف أنَّ مصر تتميز بغناها بمصادر الطاقات المتجددة. والتي تشمل بشكل جوهري طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وتبلغ الطاقة الكهربائية التي يُمكن توليدها من هذه المصادر حوالي 90 جيجاوات.
في غضون ذلك، أكّد شاكر أنّه من المرجح أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42 بالمئة بحلول عام 2035. معلناً بأنّه يتم حالياً إجراء دراسات لسمو هذه النسبة. في نفس الوقت توقع تعميم الاستفادة من هذه القدرات في العديد من المجالات. ومن بينها تحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر المذكور سابقاً.
يُوصى أيضاً بقراءة:
تعاون بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق في ظل تعزيز العلاقات التجارية