تسبب التراجعات الاقتصادية فيما يتعلق بالأمور الخاصة للعملة العراقية وصرف الدينار العراقي إلى تراجع في شراء العقارات في اقليم كردستان مما يسبب جمود في القطاع العراقي وانخفاض القدرة الشرائية , حيث تراجعت اسعار الوحدات السكنية ولا سيما في اربيل بنسبة 15% وفقاً لأصحاب الشركات إذ رأوا ان التراجع الاقتصادي للعملة العراقية قد كان سبباً في تراجع الاسواق العقارية في العراق وادى الى انخفاض القوة الشرائية إي انهما سببان لنتيجة واحدة ومرتبطان مع بعضهم مما قد ادى الى توقف اعمال المشاريع السكنية هذا ما قد ادى الى
جمود في العقارات
التراجع الكبير في الاسعار شمل الشقق السكنية حيث تراجعت اسعارها في المناطق المعروفة في اربيل بالمتر الذهبي وقدرت اسعارها من 750 الى 800 دولار للمتر المربع الواحد بعد ان كان سعر المتر 1000 دولار قبل هذا التراجع الاقتصادي
واوضح اصحاب الشركات ايضاً , ان التراجع الكبير كان للمنازل السكنية , اما الاراضي والمنازل فقد كان مرتفعة نوعاً ما , ولتفادي اضرار الفرق الحاصل بين كل منهم نظراً لتراجع قيمة العملة العراقية فقد كان التعامل المالي في العقارات بالدولار . وكانت المشكلة الاكبر تقع على عاتق الزبائن الذين قاموا في شراء العقارات بالدولار , لكنهم يتقاضون رواتبهم في الدينار العراقي , مما قد يسبب لهم عرقلة في تأمين احتياجاتهم الضرورية وتسديد الاقساط الشهرية