في ظل انتشار التكنولوجيا وتحول العالم إلى عالم تقني، تسارع الدول الخليجية من مواكبة التطورات التقنية التي تحدث في العالم خصوصاً تلك التي تحمل صفاتاً من شأنها المحافظة على البيئة وتقليل نسبة التلوث فيها.
وفي ظل انفراد التقنيات في دول العالم، تعد السيارات الكهربائية من ضمن هذه التقنيات التي تطورت بشكل سريع، والتي انتشرت بشكل كبير في معظم دول العالم النامية والمتقدمة تكنولوجياً ومنها دول الخليج، التي تساهم في أن يكون لها دور كبير في انتشار تلك السيارات الكهربائية المتطورة.
ومن هذا المنطلق بدأت السيارات الكهربائية بالتدرج في أسواق الخليج، ولكن هذا لا ينفي أنها لم تواجه صعوبات لمعظم دول الخليج التي بدأت بالفعل باستيرادها.
حيث كانت الإمارات أول دول الخليج التي شجعت المواطنين على اقتناء السيارات الكهربائية، إضافة إلى المملكة العربية السعودية التي سمحت حكومتها باستيراد السيارات الكهربائية إلى جانب شواحنها في السوق السعودي وذلك في فترة شهر حزيران / يونيو من عام 2025، والذي ساعد بدوره من وصول السيارات الكهربائية للوكلاء وأدى إلى انتشارها في المملكة، إلى جانب أن دخول السيارة الكهربائية في سوق المملكة سيعد استكمالاً للخطة المرسومة للانتقال إلى الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن رؤية عام 2030 بطريقة سلسلة لخلق بيئة نظيفة.
وبالحديث عن استيراد السيارات الكهربائية لمعظم دول الخليج، بدء عدد منها بالاستثمار في صناعة تلك السيارات التي بدأت تنمو بشكل كبير على مستوى العالم.
وفي ضوء ذلك ذكرت الصحيفة الأمريكية (وول ستريت جورنال) أن شركة “لوسيد” للسيارات الكهربائية قد تعهدت ببناء مصنع تجميع سيارات الطاقة والكهرباء في المملكة العربية السعودية، جاء ذلك بعد أن قدم صندوق الاستثمارات العامة السعودي مليار دولار لحساب الشركة وذلك في عام 2018.
وقد أضاف أيضاً متحدث باسم “لوسيد” في 10 مارس / آذار 2025: ” إن شركة لوسيد تتوقع إنشاء منشآت صناعية بعدد من الأماكن حول العالم خلال السنوات القادمة مثل مناطق آسيا والمحيط الهادئ إلى جانب الشرق الأوسط وربما أوروبا “.
لكن وبالرغم من كل ذلك الدعم، إلا أن السيارات الكهربائية تواجه صعوبات في عمليات انتقاءها وانتشارها في البلدان بشكل جيد، ويعود السبب الرئيسي لهذا هو ارتفاع إسعارها، حيث أن اعتمادها على بطاريات الليثيوم يعود العامل المساهم في غلاء أسعارها، إلى جانب ارتفاع أسعار قطع غيارها بشكل كبير.
وعلاوةً عن الأسعار المرتفعة، فإن السيارات الكهربائية تواجه نقصاً في محطات الشحن بمعظم الدول التي بدأت باستيراد هذا النوع من السيارات، إضافةً إلى الوقت الطويل الذي تستغرقه السيارات الكهربائية لشحنها بالمقارنة مع سيارات الوقود العادية، والذي يعد أيضاً أحد المشاكل التي تعوق انتشارها في تلك البلاد إلى جانب أن أنواعها محدودة على عكس السيارات العادية.