السماح بدخول غير الكويتيين إلى الكويت اعتباراً من 1 آب

تنفيذ قرار مجلس الوزراء الكويتي بما يخص السماح في دخول غير الكويتيين، وقد نص على أن يتم العمل  به بدءا من 1 أغسطس. ذلك وفق الشروط المعلنة والمعتمدة ولا يحتاج لاستثناء من اللجنة الوزارية العليا لطوارئ كورونا. مستدركة بذلك قولها إلا في حال استحدث أو صدر قرار جديد، بحسب ما أفادته مصادر مطلعة.

التأكيد على شروط قرار مجلس الوزراء الكويتي

وقد بينت المصادر أن الإعلان عن دخول الذين تم استثناؤهم  من جانب لجنة طوارئ كورونا. حيث يرتبط في الفترة الزمنية التي بقيت قبل موعد تطبيق القرار في 1 أغسطس. فيما كان يسري على وظائف محددة كالقضاة والأطباء وموظفو  شركات النفط.

كما جددت المصادر تأكيدها على أن شروط تطبيق قرار مجلس الوزراء الكويتي تشمل الإقامة الصالحة. بالإضافة إلى الحصول على جرعتين من اللقاح الذي تعتمده البلاد من شركات فايزر أو أسترازينيكا أو موديرنا.  كذلك تشمل الحصول على جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون إلى جانب وجود شهادة Pcr تثبت خلو صاحبها من فيروس كورونا قبل صعوده الطائرة بمدة 72 ساعة. إضافة للالتزام بالحجر المنزلي لفترة 7 أيام، إذ يجرى خلال أول 3 أيام منه  فحص Pcr وينتهي الحجر فور ظهور  نتائج تبين الخلو من الإصابة بفيروس كورونا.

تطبيق قرار مجلس الوزراء الكويتي

كذلك جاء في رد المصادر على سؤال عن آلية الاعتماد لشهادات التطعيم للقادمين من غير الكويتيين، بأنه لم يتم الإعلان عن الآلية لدى وزارة الصحة حتى الآن.  إذ يرجع هذا  إلى الوزارة  في حين لم يبقَ الا اسبوع على البدء بتطبيق القرار.

وفيما يتعلق في السماح بدخول غير الكويتيين مباشرة أم سيبقى مستمرا نظام الترانزيت الحاضر. فقد أجابت المصادر، أنه للآن لم يصدر أي شيء بهذا الخصوص. في إشارة إلى أن النظام الحالي للترانزيت  يتم تنفيذه دون شرط البقاء لمدة 14 يوما في عاصمة الترانزيت، حيث يحمل القادم استثناء من لجنة طوارئ كورونا.

وعن التوقعات في شأن تطبيق قرار مجلس الوزراء الكويتي في السماح بدخول غير الكويتيين بشكل مباشر أم ترانزيت. إذ كانت إجابة المصادر بأنه من غير المتوقع ذلك وأن الأمر يرجع إلى مجلس الوزراء؛ لأنه في ضمن أجواء الجائحة بات غير ممكن توقع أي شيء بما فيها إلغاء القرار.

تقارير اللجان الوزارية

وفي سياق متصل، كان من أهم تقارير اللجان الوزارية الشهر الماضي التي تم عرضها على المجلس تقارير لجنة طوارئ كورونا. حيث تحوي الأوضاع الراهنة لإصابات المتحور الهندي دلتا، و الإصابات المتوقعة، والأدوات التي ستقوم بتطبيقها اللجان الفنية. بالإضافة إلى تقرير للجهات المختصة عن الأوضاع الميدانية وعن مقدار الالتزام بالإجراءات الصحية. فضلا عن تقرير عن ما حصل للآن في مجال تطبيق البرنامج الوطني للتطعيم.

كذلك افادت مصادر صحية ان وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح سيوضح للمجلس إجراءات الفرق الطبية. ذلك بغية الحد من تفشي المتحور الهندي “دلتا ” المعروف بانتشاره  السريع، بخاصة في الأماكن المغلقة. أيضا فيما يخص الخطة التي سيتم تطبيقها لكشف المصابين بالفيروس بسرعة و عن أماكن العزل.

اقرأ أيضا:

فضيحة مدوية لبرنامج كلوب هاوس..بيانات المستخدمين معروضة للبيع

Scroll to Top